تنصيب فوج عمل لوضع قانون أساسي جديد لمستخدمي التربية
صراع نقابي حول تصنيف الأساتذة.. وإجماع على إسقاط المهام غير البيداغوجية
ستشرع وزارة التربية الوطنية في تنصيب فوج عمل في الآجال القريبة جدا، للانطلاق في تقييم المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، والوقوف على كافة الاختلالات، بحضور نقابات التربية المستقلة المعتمدة الـ23، ثم المبادرة بسن قانون أساسي جديد يقضي على كافة المشاكل وينصف الأسلاك المتضررة، غير أن جلسات العمل من المرتقب أن تعرف صراعا نقابيا محتدما حول بعض المطالب كتوحيد التصنيف بين الأساتذة.
قالت مصادر “الشروق” إنه عقب ترخيص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح النقاش حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ستشرع الوزارة الوصية في تشكيل فوج عمل لبدء العمل مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين، في تقييم القانون الأساسي والوقوف على كافة الاختلالات التي كانت مصدرا لكل المشاكل التي عرفها ويعرفها القطاع، ثم المبادرة في الأخير بسن قانون أساسي جديد يكون خاليا من الاختلالات ومن أخطاء السنوات الماضية ومتوازن وغير مجحف، وضامنا لاستقرار القطاع مستقبلا، بغية تحقيق الإنصاف بين جميع المستخدمين خاصة الأسلاك المتضررة كثيرا.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسات حول القانون الأساسي صراعا نقابيّا محتدما حول بعض النقاط التي كانت محل اختلاف كبير بين أغلب النقابات المستقلة، على غرار مطلب توحيد التصنيف بين أساتذة كل الأطوار التعليمية، إذ رافعت بعض النقابات لأجل الإسراع في تطبيقه على أرض الواقع، في حين تعتقد نقابات أخرى بأنه لا يمكن تطبيق هذا المطلب لأن المساس بالتصنيف يعد خطا أحمر، على اعتبار أن التوظيف في القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على “منتوج” التكوين من خريجي المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات والأطوار، وقد تم تحديده بـ”بكالوريا + 3 سنوات تكوين للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، وبكالوريا+ 4 سنوات تكوين للالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط وبكالوريا + 5 سنوات للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي”. فيما اقترحت بالمقابل ضرورة استحداث “نظام تعويضي” لمعالجة الاختلالات.
وكانت الوزارة قد اقترحت مؤخرا استحداث منصب “مشرف تربية” بالمدارس الابتدائية، لتخفيف الضغط عن أساتذة الطور الابتدائي، من خلال إسقاط جملة المهام الإضافية غير التربوية المسندة حاليا للأستاذ والتي أثقلت كاهله، خاصة في ظل تجميد الزيادات في الرواتب منذ تسع سنوات كاملة، وهو المطلب الذي اتفقت عليه كافة نقابات القطاع.