تنصيب فوج وزاري لتسريع إطلاق المناطق الصناعية الجديدة

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، ابراهيم مراد، عن الانتهاء من تجهيز منطقتين صناعيتين من أصل 50 منطقة صناعية جديدة أقرتها الدولة في إطار دعم الاستثمار الانتاجي.

وفي عرض قدمه الوزير مراد، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أكد على تقدّم الأشغال في 19 منطقة صناعية أخرى بنسبة تفوق 80 من المائة.

وبهدف استكمال انجازها (19+02) منطقة صناعية جديدة كليا واطلاقها على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كشف الوزير مراد، عن تنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات اعادة التقييم وربط المناطق بمختلف الشبكات وباقي الأمور الضرورية.

وأكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، على أن إطلاق هاته المناطق الصناعية الـ 21 الجديدة أمام المستثمرين، سيمكن القطاع الصناعي الجزائري من تعزيز حضوره بمساحة تقدّر بـ 5000 هكتار.

وبخصوص المناطق الصناعية القديمة، التي تتوفر عليها القاعدة الصناعية المحلية منذ سنوات، فقد كشف الوزير مراد، عن وجود 65 منطقة صناعية قديمة تتوزع على 34 ولاية وتتربع على مساحة تقدر بـ 8703 هكتار، مفيدا في الوقت ذاته، بأن هاته المناطق تستدعي تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار دج لتهيئتها بالشكل المطلوب.

وبهدف ترقية الاستثمار وتوفير العقار الصناعي أمام المستثمرين، يقول الوزير مراد، لقد بادر قطاعنا الوزاري الى انشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات، ووقف البرنامج الاولي فقد تم تحديد 142 منطقة نشاط مصغرة على مساحة تقدّر بـ 400 هكتار، وبهدف تهيئتها أمام المستثمرين، تم تخصيص غلاف مالي قدره 15 مليار دج، حيث تم الانتهاء من دراسة 134 منطقة والأشغال جارية للبقية وسيتم تسليمها قبل نهاية السنة.