تنصيب لجان حزبية لإعداد مقترحات قانوني البلدية والولاية

باشرت الأحزاب السياسية إعداد مقترحاتها بشأن قانوني البلدية والولاية، من خلال تشكيل لجان متخصّصة تضم برلمانيين سابقين وحاليين، إضافة إلى منتخبين محليين وخبراء قانونيين.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المجلس الشعبي الوطني، هذا الاثنين، لتنصيب لجنة خاصة مكونة من نائبين عن كل كتلة نيابية، بهدف مناقشة وإثراء النصوص التشريعية المرتبطة بتطوير عمل الجماعات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أسبوع على تسلّم الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، نسخا من مسودة مشروعي قانوني البلدية والولاية، بهدف توسيع دائرة النقاش حولهما، خاصة وأن اللجنة الرئاسية التي أشرفت على إعداد المسودة أدخلت تعديلات جوهرية تمس مجال الإدارة المحلية، بما يشمل تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة وتنظيم العلاقة بين الهيئات المحلية والسلطات المركزية، بهدف تحسين فعالية الأداء المحلي وتلبية احتياجات التنمية.
وفي هذا الإطار، قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، بتنصيب لجنة خاصة مكلفة بإثراء مشروع قانوني البلدية والولاية تضم إطارات من الحزب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة وعدد من رؤساء البلديات، ويرأس هذه اللجنة عضو المكتب السياسي والنائب السابق مسعود شيهوب.
وستعمل هذه اللجنة، حسب ما استقته “الشروق”، على إعداد مقترحات خاصة بالمشروعين، بناء على الأرضية السابقة التي رفعها الحزب، حيث سبق لهذا الأخير وأن طالب بإجراء تعديلات على مشروع قانون البلدية، خاصة في الجزء المتعلق بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
بالمقابل، تعمل اللجنة المنصبة على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إعداد مقترحاتها فيما يخص قانوني البلدية والولاية من خلال إشراك المنتخبين والقيادات المتخصّصة في الشأن المحلي.
من جهتها، أعلنت حركة البناء الوطني، أنها تواصل دراسة ومراجعة المشروعين التمهيديين اللذين قدّمتهما اللجنة الوطنية، مؤكدة أن الحزب قد شكّل مسبقا لجنة خاصة تضم برلمانيين سابقين وحاليين ومنتخبين ذوي خبرة في الشأن المحلي.
وفي السياق ذاته، كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية عن تشكيل لجنة مختصة تضم قانونيين ومنتخبين وكفاءات، لدراسة المشروعين التمهيديين المتعلقين بالبلدية والولاية.
وأشار الحزب إلى أن اللجنة ستباشر اجتماعاتها قريبا بهدف إعداد مقترحات وإثراءات تتماشى مع رؤيته الخاصة لإدارة الجماعات المحلية، وهي رؤية سبق وأن عبّر عنها في مناسبات متعدّدة.
للإشارة، فإنه من المزمع أن ينصب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين 23 ديسمبر الجاري، لجنة خاصة لدراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية وإعداد مقترحاتها بشأنهما.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تنصيب مجلس الأمة لجنة مماثلة الأربعاء المقبل، بهدف تعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بها.