تنصيب مفتشية عامة لمراقبة تسيير المؤسسات العقابية

قام مدير إدارة السجون مختار فليون أمس بتنصيب المفتشية العامة لمصالح السجون، التي ستتولى على عاتقها متابعة تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العقابية الذي يندرج في إطار سياسة إصلاح العدالة، ويرمي أساسا إلى أنسنة السجون.

• وقد تم منح هذه الهيأة الجديدة عدة صلاحيات، من خلال تمكينها من مراقبة كيفية تسيير السجون، سواء من ناحية طريقة معاملة السجناء، أو التسيير المالي للمؤسسات العقابية، وهي آلية من شأنها أن تساعد على تفادي حدوث نقائص أو خلل فيما يتعلق بالتسيير الداخلي للسجون أو في علاقة المساجين بالأعوان وبإدارات مختلف المؤسسات العقابية.
• وبحسب المدير العام للسجون، مختار فليون، فإن المفتشية التي تضم في تشكيلتها 10 أعضاء ستقوم برقابة دورية للسجون، وهي المهمة التي كان يقوم بها سابقا القضاة والمحامون وكذا مختلف التنظيمات الحقوقية، لتحرر فيما بعد تقارير دورية تقدمها لوزارة العدل.
• ومن المزمع أن تتضمن تلك التقارير ملاحظات أعضاء المفتشية العامة فيما يخص تسيير السجون، وأيضا النقائص أو التجاوزات التي يمكن رصدها، مع تقديم جملة من المقترحات لمعالجة الوضع أو النقائص الموجودة التي يتم تسجيلها بعد عمليات تفتيش دقيقة تقوم بها هذه الهيأة الجديدة، التي ستعاين أيضا البرامج التربوية التي تطبقها المؤسسات العقابية والبرامج الصحية، إلى جانب ظروف الإقامة التي قد تتدهور بسبب الاكتظاظ، وفي هذا الشأن أكد فليون سعي وزارة العدل إلى المضي قدما في تعزيز قطاع السجون بهياكل إضافية من أجل القضاء نهائيا على الاكتظاظ المسجل على مستوى بعض المؤسسات.
• ويأتي تنصيب المفتشية العاملة لمصالح السجون بعد التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني المتعلق بوضعية السجون لرئيس الجمهورية مؤخرا، وقد تضمن التقرير جملة من الملاحظات حول ظروف الإقامة بسبب الاكتظاظ، ونقص التكفل الصحي بالمساجين، إلى جانب تسجيل جملة من المآخذ فيما يتعلق بارتفاع حالات السجن الاحتياطي.