تنظيم درودكال غيّر مقره من الجزائر إلى شمال مالي

كشفت وثيقة إطار للبيت الأبيض تتضمن فحوى الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب للتي وقع عليها الرئيس أوباما “أن مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتبر أحد أهم أولويات الإستراتيجية الأمريكية”، وأوضحت الوثيقة أن هذا التنظيم يملك جذورا في الجزائر لكنه غيّر مقره خلال السنوات الأخيرة نحو الجنوب حيث وجد ملجأ في شمال مالي، واستغل القدرات المحدودة في مواجهة الإرهاب في البلدان المقابلة للساحل”.

• واعتبرت الرئاسة الأمريكية أن “هذه الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب تركز أساسا على الشبكة التي تشكل تهديدا مباشرا ومهما على الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنظيم القاعدة وفروعه وعناصره”.
• وأوضح البيت الأبيض في هذه الوثيقة أن “عمليات اختطاف الغربيين من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للحصول على فديات أو تبادل للمساجين يشكل خطرا على السياح الغربيين في المنطقة وتزود هذه المنظمة بالأموال لتمويل نشاطاتها الإرهابية ونشاطات فروعها وعناصرها”.
• وأشار البيت الأبيض إلى أن “التنظيم هاجم مواطنين ومصالح أمريكية وغربية بعد مقتل أمريكي بنواقشط في 2009 بحيث استهدف أمريكيين آخرين ومنشآت في المنطقة”، مؤكدا أن “الجهود من أجل مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يجب أن تدمج بصفة موثوقة في الإستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة بحيث لن يتم القضاء على هذا التنظيم على المدى الطويل بالوسائل التقليدية لمكافحة الإرهاب فقط”. وأضافت الرئاسة الأمريكية أن “المواطنين والمصالح الأمريكية في المنطقة مهددون من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ويجب علينا إذا مواصلة الجهود مع تصورات مستهدفة أكثر ضد هذه الجماعة الإرهابية”.
• وأضاف ذات المصدر أنه “في هذه الحالة ستستعمل الولايات المتحدة وسائلها الخاصة بمكافحة الإرهاب مع الأخذ بعين الإعتبار تكاليف ومزايا هذا المسعى في سياق الحركية الإقليمية والتصورات والأعمال وقدرات شركائها في المنطقة المتمثلين في الحكومات المحلية والحلفاء الأوروبيين.
• وتوضح الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب أن الولايات المتحدة “ستبحث كذلك على تعزيز جهود التعاون الإقليمي ضد تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي خاصة بين الجزائر وبلدان الساحل ممثلة في موريتانيا ومالي والنيجر كعامل أساسي في إستراتيجية تركز على إخلال مجموعة عالية التكيف وتستغل النقائص في الأمن الإقليمي والتسيير.