تنظيم سوق المكملات الغذائية.. إلى متى الانتظار؟

عقاقير وأعشاب وخلطات تباع على الأرصفة وفي الدّكاكين وحتى في عيادات الحجامة.. توهمك بأنّها تقدم الدواء لكل داء وأنها تنفع وتشفي بإذن الله، فلا يجد المرضى اليائسون من العلاجات الطبية سوى التعلق بهذا الوهم علّه يكون القشة التي تنقذهم من موت محقق… ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن الاستثمار “العشوائي” في هذا المجال بات مفتوحا على مصراعيه دون حسيب أو رقيب، في ظل تداخل صلاحيات المراقبة والمتابعة بين وزارة التجارة ووزارة الصحة وفي ظل تأخر صدور نصوص قانونية تنظيمية لأكثر من عامين، بعد الزوبعة التي حدثت آنذاك، التي عصفت بنشاط عدد من تجار الأعشاب..

استعجل العديد من الخبراء والمختصين إصدار القانون المؤطر والمنظّم لسوق المكمّلات الغذائية التي تعرف فوضى كبيرة في الجزائر، وارتفاعا فاحشا في أسعار كثير منها بدرجة مبالغ فيها.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن وزارة الصحة انتهت من إعداد النص التنظيمي للمكملات الغذائية والنباتات الطبية في الشق الخاص بها بمشاركة صيادلة وقانونيين وخبراء وأحيل إلى وزارة التجارة منذ مدة لإضافة مقترحاتها، غير أن الأمر أخذ وقتا طويلا ولم يستجد فيه شيء منذ ذلك الحين.

ويأتي عمل وزارة الصحة بموجب إنشاء لجنة وزارية مختلطة ممثلة لأربعة قطاعات هي الصحة التي تشرف على المشروع إلى جانب التجارة والفلاحة والتعليم العالي، أنشئت عام 2017.

وزارة الصّحة تنهي إعداد النّص التنظيمي والدّور على وزارة التجارة

وحسب ما تتضمنه مسودة النص التنظيمي فإن التعامل مع المكملات الغذائية سيكون بمنطق يشابه الدّواء خاصة في مجال الخضوع للرقابة والتحليل والتصنيع الذي يستوجب أن يكون وفق المقاييس الدولية. أمّا ما يتعلق بالاستيراد فيشترط حسب النص الأولي قيد الدراسة أن يكون المنتج مسوقا في بلد المنشإ أو البلد الأم، بشكل يمكّن من ضمان جودة المنتجات المسوّقة ويمنع التلاعب بحياة وصحّة مستهلكيها.

زبدي مصطفى: فراغ قانوني كبير في مجال تسويق المكمّلات

وأكّد في ذات السّياق مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وجود فراغ قانوني كبير في مجال تسويق المكملات الغذائية.

وأضاف زبدي أنّ منظمته قدّمت بعض المقترحات خاصة بالنسبة إلى المكملات ذات المفعول العلاجي المسوقة على مستوى الصيدليات ولدى العشابين.

واعتبر زبدي أنّ صدور النصوص التنظيمية للمكملات الغذائية قد طال انتظارها وهو ما جعل السوق في حالة مضطربة، غير أنّ هذا التأخر لا يقتصر كما أوضح على المكمّلات فقط ولا على قطاع التجارة فحسب، بل يتعداه إلى عدة قطاعات أخرى.

ودعا زبدي في سياق متصل إلى تنظيم سوق الإشهار لهذه المكملات، ففي ظل منع الإشهار عن الدواء شقّت المكملات الغذائية طريقها للانتشار وهذا مبالغ فيه ويحتاج إلى ضوابط، حسبه.

أسعار باهظة للمكملات فاقت خمسة ملايين

تتوفر سوق المكملات الغذائية الجزائرية على عدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر والمكونات تباع بأثمان خيالية ومبالغ فيها يصل بعضها حدود المليون أو مليوني سنتيم، في حين يقفز بعضها الآخر إلى 5 ملايين سنتيم بالنسبة للمستوردة منها من بعض دول الخليج أو الصين والهند لأمراض أزّمت وعقدت حياة بعض من يعانون أمراضا مستعصية أو عقما…

ويؤكد أطباء وصيادلة مختصون على خطورة هذه المكملات التي يحتوي بعضها على مواد مسرطنة وبعضها يحتوي على مواد محظورة سحبت في العديد من الدول، لكن مروّجيها استغلوا ضعف الرقابة للترويج لها، بالإضافة إلى عدم التحديد الدقيق للكميات المستعملة في التركيبة.