تنفيس الاستيراد وقائمة جديدة للمواد المسموح بدخولها

فكّت الحكومة الخناق عن عملية الاستيراد التي شهدت غلقا خلال الفترة الأخيرة، بهدف تقليص خروج العملة الصعبة نحو الخارج، وذلك من خلال إعادة غربلة حاجيات السوق، ورفع التجميد عن بعض أصناف المنتجات والخدمات التي كانت ممنوعة خلال الأسابيع الماضية، بعد مشاورة المتعاملين الاقتصاديين وفاعلي التجارة الخارجية، وإعادة ضبط الاحتياجات الوطنية.

ويتعلّق الأمر بالمنتجات المصنّفة ضمن رمز “أخرى”، وتتضمن قائمة هذه المواد سلعا غير مصنفة ضمن خانة المنتجات المعروفة، أي أن تصنيفها مجهول، فتوضع تحت ترميز “أخرى” خلال عملية الاستيراد، وتشمل مثلا بعض أصناف البراغي أو الأقمشة أو بعض المدخلات الصناعية أو الأثاث، ولكن غير مدرجة في القوائم الخاصة لوزارة التجارة، وتم الترخيص باستيرادها لمنع تسجيل أي نقص فيها في السوق، بعد تجميدها منذ شهر أكتوبر المنصرم.

الترخيص لمنتجات مصنّفة ضمن رمز “أخرى” لتغطية السوق

كما تم رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي للاستيراد والتصدير من إسبانيا، بعد قرابة شهرين من فرض القرار في أعقاب تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 جوان المنصرم، وذلك بناء على طلب المتعاملين المحليين.

وحسب تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجّهة للبنوك بتاريخ 27 جويلية 2022، تحت عنوان الواردات الموجهة للبيع على الحالة تحت تصنيف “أخرى”، وموقعة من طرف المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك، رشيد بلعيد، فإنه تبعا لمراسلة تلقتها الجمعية من وزارة المالية بناء على مراسلة أخرى من وزارة التجارة وترقية الصادرات، فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين حظوا برخص استيراد مستخرجة من طرف مصالح وزارة التجارة، في إطار الأرضية الرقمية لحماية المنتوج الوطني، مرخصين لإجراء عمليات التوطين البنكي للسلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة تحت تصنيف “أخرى”.

وتضيف التعليمة التي تلقت “الشروق” نسخة عنها أنه “يرجى إبلاغ مصالحكم المعنية لتمكين المتعاملين الاقتصاديين، المتحصّلين على رخص، من القيام بعملية التوطين البنكي لهذه السلع والمنتجات”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليمة أخرى تلغي تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا، وهي العملية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 9 جوان المنصرم، ليتقرر إلغاؤها بشكل رسمي بتاريخ 28 جويلية.

وتنص التعليمة الموقّعة من طرف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والتي تحمل ترقيم 496 أن عملية تقييم للإجراء الخاص بتجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا بإشراك المتعاملين الاقتصاديين، حيث تمت إتاحة التوطين البنكي لكافة عمليات التجارة الخارجية الخاضعة لما ينص عليه القانون.

هذا، وتتضمن قائمة المنتجات المستوردة من إسبانيا، المواد الأولية للسيراميك والمنتجات الكيماوية للتحويل إلى الرخام، وأغذية الأنعام وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية والخزف والكارتون ومستلزمات التغليف وموادها الأولية، ومختلف أصناف الشمع ومعدات الأقفال والبراغي والمسامير والأبواب والنوافذ والأعمدة والألواح والغراء بمختلف أنواعه والمواد الأولية لمستحضرات التجميل وواجهات الألمنيوم والنسيج، وبضع مواد أخرى.