تهديدات بفصل المترشحين ومراقبي الانتخابات وخصم أجورهم

تجاهلت مؤسسات وهيئات عمومية، تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بوضعيات انتداب المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، إذ شرعت عدد منها في اقتطاع أجور ورواتب المستخدمين، ممن التحقوا بتنشيط الحملة الانتخابية، وهناك من تلقوا إعذارات بالفصل في حال لم يلتحقوا بمناصب عملهم.

واتصل عدد كبير من المترشحين للانتخابات المحلية، وكذا المفوضين بمهمة الرقابة لموعد 29 نوفمبر بـ”الشروق”، يشتكون تجاهل مسؤوليهم في العمل بعدد من المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتضمنة أوامر لرؤساء مجالس مديري شركات تسيير مساهمة الدولة، والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير التابعة، تقضي هذه الأوامر بوضع الأشخاص المترشحين للانتخابات المحلية في عطلة تلقائية مع الإبقاء على رواتبهم.

وأكد المتصلون أن إدارتهم سلطت عقوبات مالية وإدارية على المترشحين المتغيبين لتنشيط الحملة الانتخابية، كما هددتهم بالفصل من خلال إعذارات وصلت بعضهم عن طريق محضرين قضائيين، وهي العقوبات التي اعتبرها هؤلاء غير قانونية، في ظل وجود تعليمة صريحة للوزير الأول، مؤرخة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري .

وقال أحد المتصلين بالشروق، أمس، إنه يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سيدي بلعباس، هذه الهيئة يؤكد المصدر، أنها ضربت تعليمة سلال عرض الحائط، واتخذت إجراءات عقابية في حق مترشحين للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر، وقال إن مدير الديوان لم يعترف بمضمون تعليمة سلال وأمر بخصم أجر كل من يتخلف أو يغيب عن العمل، بحجة الانتداب للانتخابات المحلية.

ودعا أصحاب الشكوى الوزير الأول للتدخل مجددا لوقف تعسف المؤسسات والهيئات في تعاملها مع المعنيين بالانتخابات المحلية، من مشاركين أو مؤطرين أو مراقبين، فرغم أن أحكام قانون الانتخابات واضحة، إلى جانب وضوح قانون العمل في هذا الشأن، ورغم تعليمة الوزير الأول، إلا أنه في كل مرة تتأكد مع كل موعد، أن المشكل في الجزائر ليس مشكل نصوص قانونية وتشريعات، وإنما المشكل يبقى دائما مرتبطا بمدى الالتزام بروح القانون وتطبيق نصوصه ميدانيا.