تهديم الميناء الجاف المملوك لنجل الجنرال بوسطيلة في بجاية
-
-
16780
-
32
قامت مصالح بلدية “تالة حمزة”، أمس بتنفيذ قرار هدم الميناء الجاف، الذي يملك فيه نجل الجنرال المتقاعد بوسطيلة، حصة الأسد، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة بجاية، في 26 أفريل المنصرم، التي صنفت البناية في خانة غير القانونية بسبب غياب رخصة البناء وألزمت المؤسسة المنجزة بدفع غرامات مالية.
القضية التي فجّرها النائب البرلماني شافع بوعيش، أسالت الكثير من الحبر بالولاية، وكانت مادة دسمة، على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد صدور الحكم، وكانت بدايتها بقرار الهدم الذي أصدره الوالي، خلال شهر فبراير المنصرم، قبل أن يتراجع عنه، بعد إبلاغه من قبل مصالح بلدية “تالة حمزة” بكون القضية بين أيدي العدالة .
وذلك على اعتبار أن البناية المشيدة المتمثلة في سور خارجي للقطعة الأرضية، الممتدة على مساحة 4 هكتارات، أنجزت دون رخصة بناء، قبل أن تزيد وتيرة الضجة، بعد الذي راج حول التهديدات التي تلقاها رئيس بلدية “تالة حمزة”، الذي تمسك بتنفيذه قرار الهدم، كما طالب العديد من نواب المجلس الولائي الوالي بتسخير القوة العمومية لتنفيذ عملية الهدم. هذا، وعبر العديد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم لتطبيق القانون وسيادته على الجميع.
“الشروق” التي تنقلت أمس إلى موقع الميناء الجاف، الموجود على الطريق الوطني رقم 9، بالقرب من مدرسة الهندسة العسكرية، توقفت على آثار عملية الهدم، كما أوضح لها مسؤول مؤسسة “فينيك لوجستيك”، سفيان غردالي، أن القرار المنفذ من قبل بلدية “تالة حمزة “هو قرار تعسفي كونه حكما “ابتدائيا وغيابيا”، حسب ما يثبته قرار المحكمة الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، مضيفا أن المؤسسة المكلفة بالمشروع تقدمت بطلب إلى مصالح بلدية “تالة حمزة” من أجل الحصول على رخصة بناء، في شهر سبتمبر من 2014، غير أن البلدية طالبتها حينها بمخططات أخرى لإتمام الملف. وهو ما تم تقديمه خلال أكتوبر من نفس السنة.
المتحدث، الذي لم ينف أن يكون ابن الجنرال المتقاعد بوسطيلة “أحد أبرز الشركاء بالمشروع”، أوضح أنه أمام عدم تلقيها ردا من قبل مصالح البلدية، لا بالقبول ولا بالرفض، بخصوص “رخصة البناء “وبعد مرور مائة يوم كامل، قامت في فبراير من 2015 بمباشرة أشغال تسييج القطعة الأرضية بالإسمنت بحضور محضر قضائي.
وهي القطعة التي قاموا بكرائها لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد عن عائلة “ب” وليست استيلاء كما روج لها، معتبرا أن قوة القانون تعطيها الحق في ذلك بعد استنفاذ الآجال القانونية المقدرة بـ 45 يوما.
وهو ما قامت به بحضور محضر قضائي، قبل أن تقوم مصالح البلدية برفع دعوى قضائية ضدهم في أفريل من سنة 2015، فصلت فيها محكمة بجاية مؤخرا، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالطعن في اليوم الموالي، لصدور الحكم. وينتظر الفصل فيها خلال جوان المقبل.
