“تهريب البشر”.. مافيا تبيع الموت وتجني ملايير الدولارات

حذرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” دولها الأعضاء من الارتفاع القياسي لظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدة على ضرورة تشديد الرقابة ضد شبكات ومافيا هذا النشاط، من حيث مواكبة التشريعات القانونية الوطنية وفقا للاتفاقات الدولية من جهة، وتعزيز اليقظة الأمنية من جهة أخرى.
ودعا “الأنتربول” جميع الدول المنضوية تحت لواء الجهاز، إلى تعاون الدول وأجهزتها الأمنية وكذا منظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وإنقاذ حياة ملايين الأشخاص الذين يتم استغلالهم في أعمال قسرية وجنسية في سبيل تحقيق أرباح إضافية، مشيرة إلى أرقام منظمة الهجرة الدولية التي أعلنت عن 40 مليون شخص حول العالم يعدون من ضحايا الاتجار بالبشر.
وأطلقت “الأنتربول” عبر موقعها الرسمي تحذيرات من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي عرفت مستويات خطيرة منذ عدة سنوات، وقالت إن هذه الشبكات الضالعة غالبا ما ترتبط في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بأشكال إجرامية أخرى كغسل الأموال، وتزوير الوثائق والمخدرات وكذا الجريمة السيبرية والإرهاب.
وكشفت منظمة الشرطة الدولية عن الطرق والحيل التي تستعملها مافيا وبارونات الاتجار بالبشر، موضحة أن “المتاجرين يقومون بتجنيد الضحايا ونقلهم وإيوائهم واستغلالهم، باستخدام مجموعة واسعة من المنصات التكنولوجية وتتيح هذه المنصات للمتاجرين الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا في أي منطقة في العالم، مستغلين بالدرجة الأولى الأوضاع الهشة للضحايا، ويتجلى ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، في استغلال اليد العاملة في قطاعات مثل البناء وصيد الأسماك والزراعة والإجرام القسري، والاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء”.
وقد سبقت السلطات الجزائرية تلك التحذيرات التي أطلقتها منظمة الشرطة الدولية الجنائية بفرض إجراءات رقابية صارمة ضد تجار تهريب البشر، خاصة “الحراقة”، من خلال التركيز على العمل الإستعلاماتي وتجنيد 4 أجهزة أمنية لتتبّع تحركات هذه الشبكات، حيث تزايد عدد القضايا التي يوجه فيها قضاة التحقيق في المحاكم الجزائية تهمة “الاتجار بالبشر” لمشتبهين في جرائم تتصل بـ”الهجرة السرية”، سواء عبر السواحل الشمالية للبلاد أو عبر الحدود البرية الجنوبية.
وقد ترجمت جهود الجزائر في مكافحة ظاهرة تهريب البشر، من خلال تقديمها مؤخرا لتقرير مفصل للأمم المتحدة، تضمن الأرقام التي سجلتها خلال سنتي 2020 و2021، إذ تمكنت مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية من تفكيك 40 شبكة سرية لتهريب الأشخاص عبر البحر نحو السواحل الأوروبية أو لإدخالهم عبر الحدود البرية الجنوبية.
ومن ناحية التشريع، قررت الجزائر تشديد العقوبات على مهربي البشر، حيث كشف وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عن تصور قضائيّ جديد لأحكام تخص شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة السرية، مؤكدا على أنه تم تحضير عدة نصوص قانونية خاصة بجرائم الاتجار بالبشر.