تهريب 12 كلغ من الذهب عبر باخرة طارق بن زياد

ينظر قريبا قسم الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهو الملف الذي تورط فيه 5 موظفين بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وحسب مصادر مطلعة أفادت “الشروق”، فإنّ ملابسات القضية انفجرت عندما رست باخرة طارق بن زياد بميناء الجزائر قادمة من مرسيليا، وبعد عملية تفتيش مرآبها من طرف أعوان الجمارك، تم العثور على أربعة طرود مخبأة بإحكام في أكياس الأغطية والملابس الموجهة للغسيل، تحتوي على مجوهرات من المعدن الأصفر تزن حوالي 11 كلغ و 395 غرام.

وعلى إثرها باشرت الجمارك في التحريات التي أسفرت عن توقيف المتورطين الخمسة، ويتعلق الأمر بالموظفين المدعوين  “د.م”، “غ.ع”، “ن.م”، “س.ج”  و”ص.ع”، واستكمالا للتحقيقات تم إيداع المحجوزات لدى قباضة الجمارك على مستوى بنك الجزائر، الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، مشيرا نفس المصدر أن الممثل القانوني للجمارك، أكد أن المتابعة القانونية تكون من حق الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

هذا وقد فند الموظفون الخمسة التهمة المنسوبة إليهم، موضّحا أحدهم أن مهمته تكمن في توزيع الأغطية النظيفة وليس جمع الأغطية المستعملة “المتسخة” وعن المبلغ الذي ضبط في غرفته، أكد أنه مدخرات دخله الشهري، بينما اعترف متورط آخر أنه شاهد أحد المتهمين يضع طردا داخل كيس الأغطية وعلامات الارتباك بادية على ملامح وجهه، في انتظار أن تكشف جلسة المحاكمة عن خفايا أخرى من وقائع القضية.