توأمة بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ومحاكم دبي

توقع اليوم بإمارة دبي، الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بقيادة رئيسها الأستاذ جان حامد سيد أحمد، برتوكول توأمة مع محاكم دبي، لتبادل المكونين في مجال تنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من مختلف الجهات القضائية.

الاتفاق القضائي الأول من نوعه المبرم بين الجزائر وإحدى حكومات دول الخليج، يأتي التوقيع عليه، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين من خلال نائب الرئيس الجزائري الأستاذ شريف محمد، وبالتنسيق مع الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين بقيادة الأمين العام لهذه المنظمة الإقليمية المهنية الجزائري الأستاذ سعدودي العمري، الذي بدأ يقطف ثمار جهوده في مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة، بعد أن نجح السنة الماضية بتونس في توقيع ثلاثة برتوكولات تعاون بين الغرف الجهوية للمحضرين الجزائريين بكل من الشرق، الوسط والغرب مع نظرائهم التونسيين والمغربيين.

التجربة الجزائرية الناجحة في التنفيذ والتبليغ القضائي، شجعت بلدانا أوروبية، إفريقية وعربية لتوجيه دعوات للغرفة الوطنية، من أجل الاستفادة من الآليات الجديدة في التنفيذ بسرعة فائقة وبتكلفة قليلة، المتبعة من طرف المحضرين الجزائريين.

توجه قيادة المحضرين الجزائريين إلى إمارة المال والأعمال بدبي، لم يكن اعتباطيا، خصوصا في هذا الظرف الحالي المتميز بمناخ الاستثمار وبيئة التجارة الدولية، حيث تهدف الغرفة الوطنية من سفرية دبي إلى الحصول على تطبيقات لمكونين وخبراء جزائريين في مجال التداول المالي وتحصيل الديون بصورة احترافية وحديثة. 

وهي المهمة التي لا تزال تناضل من أجلها قيادة المحضرين لضمها إلى الصلاحيات المخولة للمحضر القضائي للقيام بها.