توارڤ الجزائر أحسن حالا من نظرائهم في الدول المجاورة

توج ملتقى التهديدات الأمنية الجديدة في الساحل الإفريقي المنعقد ببسكرة نهاية الأسبوع الماضي بجملة من التوصيات في مقدمتها البحث عن الأطر النظرية الأكثر ملاءمة لطبيعة الأخطار واستبعاد كل ما يندرج في إطار التضخيم والخطاب الإعلامي، مع إعادة النظر في منهجية المؤسسات الرسمية والأمنية الجزائرية والخروج من منطق الاعتبارات الإنسانية المحضة وتقديم المصلحة الوطنية.

•  وتلخص هذه التوصيات جملة من المداخلات قدمها دكاترة وأساتذة جامعيون من مختلف مناطق الوطن خلال يومين كاملين، ورغم تناقضات المتدخلين في أطروحاتهم تميز الملتقى بالجدية في الطرح والواقعية في المعالجة، داعين إلى تدعيم وتحصين الجهاز الأمني عبر الحدود والتخلص من مشاكل افريقيا بالنسبة للجزائر التي أضاعت –حسبهم– الكثير من القارة العجوز وعانت الكثير من مشاكلها في هذه السياق..
• وكان موضوع التوارڤ ودورهم في منطقة الساحل من المواضيع التي ركز عليها الحضور أثناء المناقشة، حيث أكدت مداخلة في هذا الشأن على وصف قضية التوارڤ في دول الساحل الافريقي “بالمشكلة الجهوية” التي يفترض أنها أصلا مشكلة داخلية لدول مجاورة ذات بيئات أمنية هشة ومفككة، عكس ذلك يرى المتدخلون بأن توارڤ الجزائر أحسن حالا من نظرائهم في دول مجاورة الذين يعانون التهميش وعدم التمثيل في السلطة.
• كما أكدوا أن الجزائر لا تعاني من التهديدات الأمنية الجديدة، لأنها لا تضم اثنيات وهوية متعددة، أما عن الجريمة المنظمة فهي مشكل قائم في معظم الدول، حسب المتدخلين الذين أشاروا إلى أن الجزائر شاسعة لها حدود مع 7 دول “بعضها غير مؤمن” فضلا عن قلة الكثافة السكانية وصعوبة تضاريسها، وعليه فتح المشاركون قضية تتمثل في “إعادة تطوير محتوى قائمة التهديدات وضمان أمن المواطن وتكوين آليات تعامل تكفل الحماية والوقاية والتواجد“.
•