تواصل حرب البيانات بين القضاة والوزارة ودعوة لتدخل بن صالح

تواصلت حرب البيانات لليوم الثاني على التوالي بين القضاة ووزارة العدل، حيث أعلنت النقابة نسبة استجابة بـ 98 بالمائة للإضراب فيما دعت دائرة بلقاسم زغماتي رؤساء المجالس القضائية إلى ضمان السير الحسن للمحاكم، في الوقت الذي دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة للتدخل.

وأصدرت نقابة القضاة، بيانا جديدا أعلنت فيه ارتفاع نسبة الإستجابة للإضراب إلى 98 بالمائة، منددة بوجود ضغوط من مسؤولي الجهات القضائية على القضاة المضربين.

من جهتها أصدرت الوزارة مذكرة وقعها الأمين موجهة للأمناء العامين ورؤساء المجالس القضائية، دعت فيها إلى التنفيذ الفوري للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة إلى الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة والحرص على آداء مهامهم، والحرص على السير الحسن للعمل القضائي.

من جهة أخرى أصدر تسعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء بيانا جديدا، تضمن دعوة “لرئيس الدولة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة استثنائية للمجلس لإيجاد حل مستعجل للوضع القائم”.

ورد أصحاب البيان، على تشكيك وزارة العدل في بيانهم السابق، الذي أعلنوا فيه تجميد الحركة في سلك القضاء، مؤكدين تبنيهم لما ورد فيه.