تواصل ردود الفعل المنددة بلقاء المنقوش – كوهين.. ومطالبات بتحقيق قضائي

واصلت فعاليات سياسية وشعبية ليبية تنديدها بلقاء وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الصهيوني، إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي في الحادثة.
وأدانت الهيئة الطرابلسية ومجلس بلدية طرابلس المركز، وحكماء وأعيان طرابلس ومؤسسات مدنية، اجتماع المنقوش-كوهين، واعتبروه استفزازيا، محذرين من أي خطوات للتطبيع مع الاحتلال، محملين حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي مسؤولية لقاء المنقوش مع وزير دولة الاحتلال في روما. وعبرت تلك الهيئات في الوقت نفسه عن رفضها لاستغلال الحادثة من أجل تصفية حسابات سياسية بين أطراف النزاع الليبي، وطالبوا بمحاكمة المنقوش، لردع أي مسؤول عن المضي في مسلك التطبيع.
من جهتها، طالبت شخصيات ليبية، النائب العام بفتح تحقيق قضائي في لقاء المنقوش-كوهين. ووقع البيان المشترك 26 شخصية ليبية، بينها أعضاء في مجلسي النواب والدولة ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.
والأحد أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. وأدان الموقعون على البيان “اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية”.
وأضافوا أن هذه اللقاءات “تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرم أخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962 “.
ومن بين الموقعين علي البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي بينهم نزار كعوان وهناء العرفي وعادل كرموس وآمنة مطير. ووقع على البيان أعضاء بمجلس النواب بينهم سلطة المسماري ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون بينهم أسعد زهو وإسماعيل اشتيوي.
الموقعون على البيان طالبوا برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد “كل من رتب ونسق ونفذ هذا اللقاء المشؤوم كونه يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي”. وأكد الموقعون أن “هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية”. وتابعوا بأن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف”.
وأكد الموقعون أن “مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأثار الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن الـ3 سنوات ولا تزيد على الـ10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر، ثم أعلن من داخل السفارة الفلسطينية في طرابلس عن إقالة المنقوش.
إلى ذلك، قالت القناة العبرية “12”، عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الخارجي (الموساد)، قولهم إنّه “سيكون من الصعب إصلاح الضرر الناتج عن الكشف عن العلاقات بين إسرائيل وليبيا”، بعد يومين من الإعلان عن لقاء جمع إيلي كوهين نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية، فقد وجه قادة “الموساد” انتقادات لاذعة لسلوك كوهين وتعامله مع القضية، وقال مسؤولون في “الموساد” إنّ “سلوك الوزير تسبب بأضرار جسيمة للعلاقة التي بُنيت بهدوء وحذر في السنوات الأخيرة (…) لقد أحرق الجسر الذي قامت عليه العلاقات”.
ويرى الموساد أن هذه الواقعة تتسبب بأزمة ثقة حيال إسرائيل، ومن شأنها التأثير في جهود التطبيع مع دول أخرى. ونقلت القناة ذاتها عن مسؤول في وزارة الخارجية الصهيونية قوله إنّه “كانت هنالك تفاهمات متبادلة بين الطرفين الصهيوني والليبي بأن يجري النشر حول اللقاء، لكن كان يجب عدم نشر البيان”.
كما احتجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية هذا الأسبوع لدى الحكومة الصهيونية على قرار وزير الخارجية الكشف عن اجتماع سري عقده مؤخرًا مع نظيرته الليبية حسبما قال موقع “أكسيوس”.
وبحسب ما ورد، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن فضح الاجتماع والاضطرابات التي تلته لن تؤدي فقط إلى قتل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وليبيا، ولكنها ستضر أيضًا بالجهود الجارية مع الدول العربية الأخرى، فضلاً عن مصالح الأمن القومي الأمريكي، وأشاروا إلى أن اندلاع المظاهرات ضد الاجتماع في ليبيا قد زعزع استقرار الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن إدارة بايدن فهمت أن اللقاء بين كوهين والمنقوش كان من المفترض أن يكون اجتماعا سريا، وتفاجأ المسؤولون الأمريكيون عندما كشفه كوهين في بيان صحافي رسمي. وزعم أحد مساعدي كوهين، متحدثًا إلى موقع أكسيوس، أنه كان هناك تفاهم خلال الاجتماع على أن الأمر سيصبح علنيًا في نهاية المطاف لكن مسؤولاً أمريكياً قال إن الليبيين لم يقصدوا أن يصبح الاجتماع علنياً.
وقال المسؤولون الصهاينة والأمريكيون إن مسؤولين أمريكيين تحدثوا مع كوهين ومسؤولين آخرين بوزارة الخارجية الصهيونية، يوم الأحد، واحتجوا على طريقة تعامل دولة الاحتلال مع القضية.
وقالت المصادر إن كوهين أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه قرر إصدار البيان بعد أن اتصلت به وسائل إعلام صهيونية للتعليق على اللقاء. وقال مسؤول أمريكي إنه حتى لو كان هناك تسريبات، كان من الممكن أن يرفض كوهين التعليق. وأكد مسؤولون أمريكيون وصهاينة أن إدارة بايدن تعمل منذ عامين لمحاولة إقناع ليبيا بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” وتطبيع العلاقات مع الصهاينة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام أنه عندما زار مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ليبيا في جانفي، ناقش هو ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إمكانية تطبيع العلاقات مع الصهاينة، ولم يستبعد الدبيبة لم يستبعد ذلك.