تواطؤ المخزن العلني مع الصهاينة في قتل الفلسطينيين متواصل

كشفت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس” المغرب أن المخزن يواصل تواطؤه العلني مع الكيان المحتل ويستمر في استقبال السفن المحملة بالأسلحة الصهيونية بموانئ البلاد، حيث رست، الاثنين، بميناء طنجة المتوسط “ميرسك دترويت” بها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة”.
وفي بيان لها تحت عنوان “تسهيل إمداد الكيان المرتكب لجرائم الإبادة والتجويع والتهجير لا زال مستمرا !”، قالت حركة “بي دي اس” إن سلطات المخزن “تتعنت” باستقبال سفن أسطول الإبادة التابع لشركة ميرسك الدانماركية بموانئ البلاد، “رغم الرفض الشعبي المطالب بفرض حظر عسكري على الاحتلال وبتحمل السلطات المغربية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت الحركة أن سفينة “ميرسك دترويت” رست بميناء طنجة، الاثنين، لتنزيل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” – تماما كما كانت قد أنزلت معدات صيانة طائرات إف-35 في أفريل الماضي – على أن تأخذها سفينة أخرى تدعى “ميرسك نورفلوك” وتتوجه بها نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت ذات الحركة على أن “هذا التعنت، إضافة إلى عدم الرد على الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة في نفس الصدد، لا يؤكد إلا تواطؤ السلطات المغربية العلني والوقح في تسهيل الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين على يد الاحتلال، مسخرة في ذلك موانئنا بمدينتي الدار البيضاء وطنجة”.
وخلال أكتوبر الجاري، استقبلت الموانئ المغربية أربع سفن محملة بالأسلحة الصهيونية كانت آخرها يوم 14 من الشهر الجاري، حيث رست سفينة “ميرسك نيستد” الدانماركية بميناء طنجة المتوسط من أجل تحميل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” والتوجه بها نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب ذات المصدر، منذ نوفمبر 2024، أصبح ميناء طنجة مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط، يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال، منبها إلى أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.
وفي إطار استمرار رفض الشعب المغربي وقواه الحية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، استنكرت حركة التوحيد والإصلاح تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المخزن حول ما سمته “فوائد التطبيع في الميدان الفلاحي” مع الكيان المدان بجرائم الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدة رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع وداعية إلى تعزيز التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة والمشاركة في جهود الإعمار.