توجه أوروبي لسحب “المكتسبات” من المهاجرين

انتقلت إيطاليا إلى السرعة القصوى في التعاطي مع قضية الهجرة غير الشرعية، غير آبهة بالانتقادات التي وجهت إليها من قبل شركائها في الاتحاد الأوروبي، ويجسد هذا التوجه، الزيارة المرتقبة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي سيحل بالجزائر قريبا.
تصريح نائب رئيس الوزراء الإيطالي كشف عن إعداد حكومة بلاده لقانون جديد، يستهدف معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، تماما مثلما قامت به الحكومة الفرنسية التي تمكنت من إعداد مشروع قانون مشابه نهاية الأسبوع المنصرم، رغم الانتقادات التي وجهت إليها من قبل أحزاب اليسار والخضر ومنظمات حقوق الإنسان، كونه يشكل برأي الكثير من المراقبين، انتكاسة بالنسبة لحقوق المهاجرين وحقوق الإنسان بصفة عامة.
وتعد مسألة إبرام الاتفاقيات مع البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية، واحدة من أعقد المشاكل التي تواجهها البلدان الأوروبية مع البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية، والإشارة هنا إلى الإشكالية التي وجدت فيها ألمانيا منذ سنوات ولا تزال قائمة إلى غاية اليوم، حيث ترفض أوساط سياسية ألمانية ترحيل الرعايا الجزائريين ومعهم الرعايا التونسيين والمغاربة، بداعي أن البلدان الثلاثة تعاني من غياب الاستقرار الأمني، ما يعرض حياة المهاجرين المرحلين إلى بلدانهم لخطر داهم، وفق أحزاب اليسار والخضر في ألمانيا.
ويبدو أن الحكومة الإيطالية غير مستعدة للدخول في هذا المعترك، وهي تحاول اليوم من خلال سياستها المرفوضة من قبل حكومات أوروبية (فرنسا وألمانيا)، وكذا من طرف عدد من الكنائس والكثير من المنظمات الحقوقية، وذلك من خلال السعي إلى إقناع حكومات الدول المعنية، عبر التلويح بتقديم مساعدات اقتصادية، الأمر الذي قد ينطلي على الحكومتين التونسية والمغربية، بالنظر للضائقة المالية التي تعانيان منها، عكس الحكومة الجزائرية، التي تضع شروطا صارمة ومعقدة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على وثائق تثبت هوياتهم الجزائرية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سعى بكل ما أوتي من نفوذ إلى إقامة مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وكانت ليبيا أولى الدول التي سلطت عليها ضغوط من هذا القبيل، مستغلا وضعها السياسي والاقتصادي والأمني الهش، غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.