توجيهات الرئيس كفيلة برفع حجم الصادرات إلى 4 ملايير دولار
شدد الخبراء والمختصون على أن التطبيق الصارم والفوري لقرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني والاتجاه نحو التصدير هو ما سيحقق القفزة الاقتصادية المرجوة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 4 ملايير دولار.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل، الثلاثاء، ممثلين عن كنفدراليات أرباب العمل لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وقال منير أوبيري، رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، للقناة الأولى، إنه “حان الأوان لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمضي بالبلاد نحو الإزدهار وتحقيق الأمن الغذائي”، مضيفا أن “ذلك يمر عبر منح الفرصة لمستحقيها لإنتاج مختلف أنواع المنتجات الفلاحية”.
ويشدد علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، على أن رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 4 ملايير دولار سنة 2021 مع دخول الأسواق الأفريقية يتطلب وجود قاعدة لوجيستية تتضمن أجهزة التبريد ومخابر التبريد.
وحيا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عقلي القرارات المتخذة من قبل الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تسويق المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، والسوق الأفريقية على وجه التحديد، يحتاج إلى رؤية دقيقة ومعرفة دقيقة بالمحيط الاقتصادي.
وأبرز أن من بين مؤشرات هذه الرؤية هي استحداث بنوك ومصارف جزائرية بالمنطقة الأفريقية لمرافقة المصدرين.
من جانبه، أشار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب عبد الوهاب زين إلى أن إنعاش تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر يدخل في إطار التحفيزات التي باشرتها الدولة لدخول السوق الأفريقية وذلك لرفع حجم المبادلات مع هذه الدول المجاورة.
بدوره ثمن نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، اللقاء الذي خصه رئيس الجمهورية لأرباب العمل، واصفا إياه بأنه كان مفيدا وإيجابيا.
وأوضح أن قطاع أرباب العمل الخواص، وانطلاقا من رغبته في المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، عمل على الحفاظ على مناصب الشغل رغم الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.
في حين دعا محمد عبد السلام رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية إلى ضرورة أن تكون هناك تنازلات من الطرفين وإيجاد حلول توافقية للحفاظ على مناصب الشغل وخلق الثروة، مضيفا “أنه تم تقديم اقتراحات عملية من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية في الجانب الجبائي وفتح السوق والتنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة وتطبيق منطق المناولة لإنقاذ ما تبقى من المؤسسات”.