توحيد طبع مواضيع “السانكيام” ولائيا واستحداث علاوات للمؤطرين

تعقد وزارة التربية الوطنية، الأربعاء، ندوة وطنية لمناقشة التحضيرات الأخيرة والنهائية للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، وكذا عرض حصيلة الندوات الجهوية المنعقدة شهر جوان المنصرم حول “إصلاح” امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، إذ رفع الشركاء الاجتماعيون جملة تصوراتهم التي يصب مجملها في “الإبقاء” على ما يعرف “بالسانكيام الجديد” دون إلغاء، لكن بشرط اعتماد آليات جديدة وإبراز السلبيات والعمل على تداركها وإدخال تحسينات جوهرية عليه.

لونباف: اختبار التلاميذ في 6 مواد خلال 10 أيام
وقال صادق دزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، إن “لونباف”، قد قدمت للوزارة الوصية جملة تصوراتها ومقترحاتها مكتوبة، حول إصلاح امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والتي سيتم عرضها خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، التي ستعقد بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة الجزائر العاصمة.
وأضاف دزيري بأن هيأته قد بينت ووضحت موقفها الأولي، إزاء امتحان “السانكيام الجديد” شهر مارس المنصرم أي قبل موعد اجرائه، بحكم أن العملية مستجدة على الساحة التربوية، إذ عبرت وبناء على ما صرحت به الوزارة الوصية، بأنه سيشكل ضغطا إضافيا على التلاميذ والأساتذة والأولياء على حد سواء.
ولفت رئيس نقابة “لونباف” إلى أن ما يعرف بامتحان “بديل السانكيام”، قد أضحى أمرا واقعا وهو باق دون إلغاء، بحكم أنه يندرج ضمن مقومات المنظومة التربوية، وبالتالي وجب إدخال تحسينات وتعديلات جوهرية عليه، لكن شريطة توفر آليات جديدة، إذ اقترح ضرورة التقليص في فترة الإجراء من 27 يوما إلى أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر، علاوة على اختبار التلاميذ في المواد الأساسية ومواد الهوية الوطنية من خلال الإبقاء على ست مواد وهي اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الفرنسية، التربية الإسلامية، اللغة الأمازيغية، التاريخ والجغرافيا، عوض برمجة الامتحان في 12 مادة أو نشاط، فضلا عن إعادة النظر في الجانب الزمني للاختبارات، برفع توقيت الامتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات إلى أكثر من 45 دقيقة، نظرا لأن تقارير الولايات أكدت على أن المدة المعتمدة للتقويم لم تكن كافية.
وبخصوص الجانب اللوجستيكي، رفع دزيري مقترحين اثنين لأجل تحسين وتطوير التقييمات، وتخفيف الضغط على كافة المشاركين في العملية التقييمية والتقويمية، ومن ثمة تمكينهم من تأدية مهامهم في ظروف مريحة، وذلك إما من خلال السعي لتوفير كافة الإمكانات المادية بدءا من تحقيق تغطية عالية بالأنترنيت ووصولا إلى وضع كافة وسائل الطبع والنسخ تحت تصرف الابتدائيات، وإما التفكير بجدية في تخصيص ميزانية ولائية، وتوحيد الطبع ولائيا وعدم حصر العملية على مستوى المقاطعات.
كما ربط محدثنا نجاح امتحان “السانكيام الجديد” في نسخته الجديدة، بأهمية تحفيز كافة المشاركين في العملية من مفتشين ومديرين وأساتذة، من خلال تعويضهم ماديا، وذلك عن طريق استحداث منح وعلاوات لفائدتهم وصرفها بشكل منتظم بناء على “بطاقة فنية” يتم ابتكارها خصيصا للعملية، إلى جانب تفادي تسخير أساتذة الخامسة للحراسة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، بالإضافة إلى إعفائهم من مهمة حجز وصب “التقديرات الوصفية” على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، بتكليف وتجنيد أعوان إدارة للقيام بالمهمة بعد إخضاعهم لتكوينات مقتضبة.
من جهتها، نبهت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، على لسان منسقها الوطني مسعود بوديبة في تصريح لـ”الشروق”، من أن المواضيع التي نوقشت خلال فعاليات الندوات الولائية والجهوية المنعقدة شهر جوان الفارط، حول “إصلاح” ما يعرف “بالسانكيام الجديد” لم ترفع في التقارير النهائية، إذ تم الوقوف على وجود توجيه مبرمج “لتزكية” النظام المتعمد في تقييم المكتسبات من دون إبراز للسلبيات، والتي ولدت ضغوطات وتداخل في مختلف مراحل العملية التقييمية، مما حال دون تحقيق الأهداف المسطرة من الامتحان في نسخته الجديدة.
وأضاف بوديبة أن هيأته ترافع كمرحلة أولى لأجل الذهاب نحو برمجة ما يصطلح عليه بامتحان “بديل السانكيام” في حدود مطلع شهر جوان من كل سنة، أي عقب الانتهاء إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، على أن لا تتعدى مدة الامتحان ككل يوما أو يومين كأقصى تقدير، لتقتصر مواد الامتحان على المواد الأساسية فقط وهي اللغة العربية، الرياضيات واللغات.
وأما النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، فقد طالبت على لسان أمينها الوطني بوعلام عمورة في تصريح لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة إلغاء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بالنسخة المعتمدة، وتعويضه بامتحان آخر وبصيغة جيدة، بإدخال تحسينات جوهرية، شريطة فتح نقاش موسع حوله بإشراك كافة الفاعلين في القطاع والشركاء الاجتماعيين.
وأكد محدثنا أهمية تقليص مدّة الامتحان من شهر إلى يوم واحد فقط، مع الاحتفاظ بثلاث مواد أساسية وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية، وإسقاط المواد الأخرى، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى، وجعله امتحانا تقييميا شاملا يوفر مؤشرات إيجابية تعتمد بالدرجة الأولى على النوعية بدون الكمية.
وأوضح أن الامتحان الجديد لا يدخل في توجيه التلاميذ، بل يقتصر دوره الأساسي في إبراز مستواهم الحقيقي من خلال تسليط الضوء على الاختلالات والسعي لتداركها ومعالجتها في السنة أولى متوسط، عن طريق اللجوء إلى ما يصطلح عليه “بالمعالجة البيداغوجية”.
وجدد عمورة المطالبة بأهمية العودة إلى ست سنوات تدريس كما كان معمولا به في السابق، وإسقاط العمل بخمس سنوات في التعليم الابتدائي، وذلك لأجل “تخريج” تلاميذ يحسنون القراءة ويتقنون الكتابة والحساب، مشددا على أن عديد الأساتذة قد عبروا عن رغبتهم في عدم تدريس أقسام الخامسة في الدخول المدرسي المقبل، بسبب الضغوطات التي واجهوها والمرتبطة أساسا بكثرة المهام وتداخلها.