توريث الحكم حتى في الجامعة العربية؟!

إذا كانت الأمية في العالم تصل إلى 50٪ من سكانه فهل نستطيع أن نقول إن العالم بخير؟وإذا كانت نسبة الأمية تصل إلى 45٪ في الوطن العربي، فهل نستطيع أن نقول إن جامعة الدول العربية بخير؟

وإذا كانت ثروة العالم يتحكم في 20٪ منها 400 ملياردير، فهل نستطيع أن نقول إن هناك أغلبية محكومة وأقلية حاكمة؟

وإذا كان هناك مليار إنسان يتتبع الأنترنت من أكثر من 6 ملايير نسمة، فهل تستطيع نسبة 25٪ أن تتواصل مع 75٪ من المحرمين منها؟

وإذا كانت هناك 190 أمة في الأمم المتحدة لها لغة من 7 آلاف لغة في العالم، فهل نستطيع أن نتحدث عن مستقبل اللغات خارج الأمم المتحدة؟

جامعة الـ22 فيتو

كلما اقترب موعد انعقاد قمة عربية يزداد الاقتناع لدى الكثير بأن مشاريع إصلاح الجامعة العربية التي بدأت عام 1950 واستمرت لغاية 2005 في كواليس أروقتها ماتزال مطروحة في القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا، وكأنّ إدخال إصلاحات في الجامعة العربية سيدفع بالدول العربية إلى الوحدة أو تعزيز الشراكة بينها.

والحقيقة هي أن الإصلاح يبدأ من الـ22 دولة التي تمثل فيها أمانة الجامعة العربية “هيئة تنفيذية” دون سلطة إدارية، وتمثل الغطاء الشرعي لوجود الكثير من الدول في أذهان الشعوب العربية، لأن التنافس يكون حول عدد الرؤساء والملوك والأمراء والزعماء المشاركين فيها، وليس في القرارات التي تتخذها، والتفاخر يكون في “المصالحة” أو “المصافحة” بين “الأشقاء الأعداء”.

وإذا كان الأمين العام لجامعة الدول العربية ينتخبه وزراء الخارجية في مجلس الجامعة وهو الذي يقوم بتعيين الأمناء والموظفين فيها، فمن الطبيعي أن يكون ملحقا بوزارة الخارجية التي ينتمي إليها. ومادام أغلب الرؤساء مدّدوا في عهدة حكمهم وأطول مدة حكم في العالم موجودة في الوطن العربي، فمن الطبيعي أن يتم التمديد في عهدة الأمين العام للجامعة العربية.

فخلال 65 سنة من عمر الجامعة العربية تداول على أمانتها ستة أمناء عامين، خمسة من مصر وواحد من تونس وهو الشاذلي القليبي، لأن “كامب ديفيد” أدى إلى نقل مقر الجامعة إلى تونس وكان لابد أن يكون الأمين العام من دولة المقر، بالرغم من أنه لا يوجد ما يلزم الـ22 فيتو من تغيير الأمين العام.

جميع المنظمات الدولية تأخذ بعهدتين إلا الجامعة العربية فهي غير محددة العهدات.

لبنان البداية والنهاية!

وإذا كانت لبنان أول دولة عربية تطالب عام 1957 بأن تحدد رئاسة الجامعة في عهدتين بهدف تدوير المنصب، ولم يؤخذ آنذاك برأيها، فهي اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ وهما المشاركة وطيّ ملفها مع ليبيا أو المقاطعة والإبقاء على الملف مفتوحا.

صحيح أن لبنان عاش تجربة مريرة مع العرب، لأنهم كانوا يتقاتلون على أرضه، ومايزالون يمارسون ضغوطا عليه، ويبقى هو البلد الوحيد الذي يمكن أن نبدأ تدوير رئاسة الجامعة منه، باعتباره يمثل التوافق بين السعوديين والسوريين والقطريين والمغاربة، وبالتالي فإن مرشحه سيأخذ التزكية بالإجماع. ولهذا، فإن حضور لبنان سينقذ القمة من التوترات الحاصلة بين الأعضاء بسبب أطروحات بعض الأعضاء المتعلقة بأجندة خارجية.

وإذا كان العراق قد أدرك خطورة الصلاحيات التي كانت مخولة للأمين العام عام 1950 فطالب بتقليصها، فإن ما حدث في الجامعة العربية هو أنها تحولت إلى »بنك عربي« لتمويل الموظفين فيها. وللتذكير، فإن صكا بقيمة 50 مليون دولار كان موجها إلى دولة عربية تم تقسيمه بين هذه الدولة والجامعة بحجة تسوية رواتب الموظفين فيها.

يقول أحد الأساتذة في ندوة الشعب ليوم الثلاثاء الماضي، إن هناك 8 دول فقط طرحت فكرة الإصلاح، 5 منها ركزت على السكرتارية واليمن والجزائر ركزتا على تدوير منصب الأمين العام، وأن الإصلاح كان يقصد به تعزيز منصب الأمين العام.

وإذا أردنا أن نتجاوز الأزمة المتوقعة في القمة العربية، فعلينا بتدارك الأمر عن طريق:

أولا: توزيع المنظمات العربية على جميع الدول لتقاسم أعباء المقرات، وأن يتم التداول على رئاسة الجامعة العربية عن طريق مطالبة الدولة المرشحة أخذ الرئاسة بتقديم ثلاثة مرشحين من وزراء خارجية سابقين، ويتم التصويت في المجلس، على أن يتم التعيين بالإجماع في القمة، كما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإشراك الـ22 دولة في مؤسسات الجامعة.

ثانيا: تحديد فترة عامين على الأكثر لتكون فترة انتقالية إلى الاتحاد العربي ولو في شكل فيدرالية من 22 دولة، ويتم بعد ذلك إنهاء مهام الجامعة مثلما حدث بالنسبة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى إتحاد إفريقي.

ثالثا: تكون مهمة الجامعة في المرحلة الانتقالية وضع الأسس التي سيقام عليها “النظام الفيدرالي” للوصول إلى وحدة شبيهة بالاتحاد الأوروبي، ربما يقول البعض إن هذا حلم لن يتحقق، وربما يقول البعض الآخر إن الأنظمة العربية لن تقبل بهذه الاقتراحات، وأزعم أن “النموذج العراقي” و”اللبناني” سيعممان على الأقطار العربية إذا لم تسارع إلى تشكيل “إتحاد فيدرالي” يسمح بالإبقاء على أنظمتها وساستها.

ولنأخذ العبرة من “كرة القدم” التي أسقطت “الأبوّة المصرية” عن بقية الأقطار العربية، وألغت من قاموس السياسة مصطلح “الشقيقة الكبرى” و”الشقيقة الصغرى” وفتحت الباب على حقيقة طالما تجاهلناها وهي أن “المصالح المادية” هي التي تجمع الدول وليس العواطف.

صحيح أن الدين واللغة والجغرافية عوامل موحِّدة ولكنها لا تستطيع أن تتجاوز المصالح العليا لبلدان عربية تتحكم في مصيرها “قوى خارجية”. ومادامت المصلحة المشتركة بين أنظمتها العربية هي البقاء في السلطة، فالفيدرالية تجعلهم ملوكا على بلدانهم وتقرّب بين مصالح دولهم.