توزيع سكنات صندوق المعادلات الاجتماعية خلال أكتوبر القادم
-
-
13313
-
12
تستعد وزارة العمل والتشغيل، لتوزيع مخزونها من السكنات الجاهزة والمنجزة ضمن إطار صندوق المعادلات الاجتماعية، خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كانت قد شرعت الوزارة في توزيع سكنات هذا الصندوق، موازاة لمراجعة إجراءات الحصول على إعانات هذا الصندوق التي تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن الصيغ السكنية التي تقرها الحكومة مصحوبة بإعانات، شريطة أن يكون المستفيد منتسبا إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر بوابة الاستفادة من مزايا صندوق المعادلات الاجتماعية.
وضمن هذا السياق، أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم تسليم السكنات المنجزة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للمستفيدين المعنيين “خلال شهر أكتوبر المقبل كأقصى أجل للعملية“.
وأوضح الوزير للصحافة، على هامش لقاء مديري التشغيل الولائيين ومفتشي العمل أن “برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يحصي في حظيرته السكنية 28 ألف سكن على المستوى الوطني . وتم توزيع 19 سكنا من إجمالي الحصة إلى غاية اليوم في عدة ولايات من الوطن“، فيما لا تزال حصة بإجمالي 9 آلاف سكن شاغرة، ويرتقب توزيعها على المؤهلين للاستفادة من مزايا الصندوق.
وإن طمأن الغازي بتوزيع كافة السكنات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الجاهزة للمستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل كاقصى أجل، فقد فضل عدم الخوض في الموضوع أكثر وتقديم تفاصيل أكثر في القضية التي تشغل بال عدد لا بأس به من أصحاب الطلبات المودعة للاستفادة من سكنات صندوق المعادلات الإجتماعية، أو ما يعرف بـ “أفان بوست” الذي يبقى تواجده مقتصرا على حوالي 30 ولاية، قبل أن يعطي وزير العمل والتشغيل السابق، الطيب لوح، أوامر لتعميم تمثيل وتواجد هذا الصندوق على باقي ولايات الجمهورية.
صندوق المعادلات الاجتماعية الذي يدخل ضمن صلاحياته إنجاز حصص سكنية للمنتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، يبقى مجهولا وصلاحياته غير معلومة عند العديد من الفئات الاجتماعية، بما فيها صاحبة الأهلية في الاستفادة من مزاياه، رغم أن الصندوق يحصي خدمات وامتيازات أخرى منها توفير إعانة مالية بين 25 مليونا و50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن ما كان يعرف بصيغة السكن التساهمي. هذه الإعانة تكون غير قابلة للسداد، ويخضع إقرارها والفصل في قيمتها للجنة تتولى دراسة الملفات المودعة لدى الصندوق بصفة دورية، فيما يتم التعامل عبر خط مباشر بين الصندوق والمرقي العقاري القائم على المشروع، لدفع هذه الإعانة المالية التي تضيع الأحقية في الاستفادة منها في حالة كانت الاستفادة من السكن خارج صيغة السكن التساهمي.
ورغم تخفيف الملف وإجراءات الاستفادة من إعانة صندوق المعادلات الاجتماعية، وتقليص آجال دراسة الملفات من قبل اللجنة المكلفة بذلك، إلا أن العديد من المرقين العقاريين يتكتمون على هذه الإعانة ولا يساهمون في توجيه المستفيدين من البرامج السكنية الموكلة إليهم إلى هذا الصندوق، لأسباب تبقى مجهولة.
