توزيع سكنات “عدل 1” بداية جانفي ولا إلغاء للسكن الريفي
-
-
10370
-
0
قال عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، أن التسليم المسبق لسكنات “عدل1″، سيكون في الأسبوع الأول من شهر جانفي، أما بالنسبة لـ”عدل2″، فهي مؤجلة إلى غاية الانتهاء من الملف الأول، لأن العملية ستعرف فوضى، في حال ما تم الانطلاق فيها، أما بخصوص إلغاء صيغة البناء الريفي، قال الوزير إن هذه التعليمة لا أساس لها من الصحة.
كشف وزير السكن والعمران، عن انطلاق في التسليم المسبق لوحدات السكانية “عدل 1″، والتي ستكون في نهاية شهر ديسمبر وبداية جانفي المقبل .
وأضاف الوزير أن العملية لاتزال متواصلة لانتهاء من هذا الملف والانتقال إلى “عدل2″، وجاء هذا ردا على سؤال بخصوص انطلاق عملية اختيار المواقع “عدل 2″، أمس، بمجلس الأمة، كما اعتبر الوزير قضية إلغاء صيغة البناء الريفي غير صحيحة قائلا “لا توجد على طاولتي تعلمية تقضي بإلغاء هذه الصيغة“، مضيفا أن قضية التقشف في قطاع السكن، والحديث عن تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، للنظر في الميزانية الموجهة لقطاع السكن لا أساس لها، لأن هذا المشروع، على حد قوله، هو تطبيق لبرنامج الرئيس، وبالتالي لن يمسه التقشف.
وفي رده على سؤال بخصوص تحذيرات الخبراء من خطورة مواصلة بناء المسجد الأعظم، رد الوزير بالقول إن هؤلاء الخبراء الذين يظهرون عبر منابر إعلامية، ما هم سوى مشعوذين يحاولون تضليل الرأي العام، وبالتالي يجب عدم الأخذ بكلامهم، وسيصلي الجزائريين في هذا المسجد في القريب العاجل.
في سياق آخر، قال عبد المجيد تبون في رد ه على سؤال شفوي تقدم به سناتور بمجلس الأمة، بخصوص دور قطاع السكن في عملية الصيانة والترميم للسكنات التابعة للدولة، بالتأكيد على أن ملكية هذه السكنات ليست للدواوين العقارية، فهي لا تتحمل المسؤولية، وإنما الدولة هي من تتحمل المسؤولية، وهذه الأخيرة تتدخل فقط في الحالات الضرورية، لأن الخزينة العمومية، بعد انهيار أسعار البترول، لم تعد بإمكانها تحمل تبعات المصاريف الناتجة عن عملية الترميم، وأضاف تبون أن سعر كراء هذه السكنات يبقى هزيلا جدا، خاصة في العمارات القديمة، لذلك تبقى الدواوين عاجزة عن التكفل بمصاريف الصيانة والترميم.
