توزيع مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لإنهاء أزمة الحبوب

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، عن جملة من المطالب تم تقديمها إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، للنهوض بشعبة الحبوب والقمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية والقضاء على ارتفاع الأسعار، من خلال توزيع مليون هكتار إضافية من الأراضي على الفلاحين بمناطق الهضاب العليا والجنوب، مشدّدا على أن “مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب والقمح تعادل اليوم 3 ملايين هكتار، قدمنا طلبا لرئيس الجمهورية لرفع هذه المساحات بمليون هكتار إضافي في القريب العاجل”.

ديلمي: نثمّن رفع أسعار شراء القمح.. وحصاد الموسم مرهون بالأمطار

وأوضح ديلمي في تصريح لـ”الشروق”، الإثنين، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الحبوب ضعف المردودية التي أرجعها إلى ضآلة حجم المساحات المزروعة والمخصصة للإنتاج في هذه الشعبة، والتي لا تتجاوز 3 ملايين هكتار، مضيفا أنه “إذا رغبنا في رفع الإنتاج يجب منح تسهيلات أكبر للمستثمرين الفلاحين في هذا القطاع وتوزيع مليون هكتار إضافي على الأقل للقضاء على الأزمة”، أما بخصوص حجم الإنتاج المنتظر هذه السنة، فأرجعه المتحدث إلى كمية تساقط الأمطار المنتظرة، محذرا من أنّ “شبح الجفاف لا يزال يترصّد الفلاحين هذا الموسم أيضا”.

وثمّن المتحدّث الإجراءات التي تضمنها مجلس الوزراء الأخير المنعقد، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث قرر رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، وتم تحديد قيمة القمح الصلب من 4500 دينار إلى 6000 دينار، في حين تم رفع قيمة القمح اللين من 3500 دينار إلى 5000 دينار والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار والشوفان من 1800 دينار إلى 3400 دينار، وتضمن اجتماع مجلس الوزراء أيضا فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد.

وأوضح ديلمي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في إنعاش وضعية الفلاحين المالية، وإحياء استثماراتهم، تضاف إلى توسيع منح الأراضي وتسهيل عملية الاستثمار الفلاحي وتفعيل تزويد المناطق الفلاحية بالكهرباء والغاز وتموينها بالإمكانيات اللازمة التي تحسّن ظروف عمل الفلاحين، وأيضا منح تسهيلات أكبر في الحصول على القروض الفلاحية.