توزيع مناصب المسؤولية تم وفق التمثيل العددي والنسبي للأحزاب
دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، إلى تكثيف الجهود والعمل حتى تكون هذه الهيئة “داعمة للإصلاحات المؤسساتية” في مختلف المجالات، مؤكدا في كلمة له خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المكتب الجديد لمجلس الأمة أمس في جلسة علنية، على “ضرورة العمل معا من أجل أن يكون مجلس الأمة هيئة داعمة للإصلاحات المؤسساتية عبر خارطة طريق من أبرز عناوينها المبادرة والانفتاح على المحيط وملامسة تطلعات المواطنات والمواطنين والقبول بآراء بعضنا البعض”.
وقال بن صالح في هذا الإطار إن “هذا الفضاء الدستوري الحاضن لانشغالات وتطلعات الأمة ينبغي أن يتكرس للارتقاء بالجزائر إلى غد واعد مشرق”، مضيفا أن “تغيير الصورة النمطية للعمل البرلماني ككل ولعمل مجلس الأمة بشكل خاص يجب أن يواكب ما ستثمره تدابير الدستور القادم”، معربا عن أمله في أن “تكون إسهامات وأعمال برلمانيي هذه الغرفة أولى مؤشرات الارتقاء بالعمل البرلماني وليكن التنوع والتعدد الموجود محركا حقيقيا للتغيير الذي يفضي إلى النجاعة وليخرج كل واحد من ضيق الانتماء الحزبي والمناطقي إلى شساعة الجزائر”.
وهنأ بن صالح جميع أعضاء المجلس الذين عملوا “على تحقيق التوافق في هذه الهيئة بكل شفافية وديمقراطية بتغليب المصلحة العليا للدولة والوطن ورفع سقف الالتزام الذي تحلت به المجموعات البرلمانية خلال كافة مراحل عمليات التشاور حول توزيع المهام وأجهزة هياكل المجلس”.
ويرى بن صالح أن “تعدد الألوان السياسية في المجلس يعد علامة مضيئة في مسيرتنا السياسية والديمقراطية ضمن الهيئة ورافدا للتعددية وإضاءة مرجوة لتراكمات الممارسة الديمقراطية في بلادنا”، مضيفا أن “عملا كبيرا ينتظرنا سواء تعلق الأمر بالدراسة المعمقة والمستفيضة للنصوص القانونية المحالة على المجلس أم من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي على عمل الحكومة أم من خلال الاستمرارية في تواصل الهيئة وتفاعلها مع المحيط بنجاعة أكبر من خلال الزيارات الميدانية التي سنبرمجها بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية مستقبلا”.
وقد أشرف أعضاء المكتب الجديد لمجلس الأمة أمس، في جلسة مغلقة على تنصيب رؤساء وأعضاء اللجان التسع الدائمة للغرفة العليا للبرلمان. وتتشكل هذه اللجان من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ولجنة الدفاع الوطني وكذا لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية في الخارج.
كما تضم أيضا لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية إلى جانب لجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني وكذا لجنة الثقافة والإعلام والبيئة والسياحة.
وفي السياق، أكد بن صالح أن “توزيع مناصب المسؤولية ضمن أجهزة وهياكل المجلس تم وفق التمثيل العددي والنسبي لكل عائلة سياسية”، مشيدا بـ “روح المسؤولية التي طبعت عملية توزيع المهام في جميع مراحلها وتمت في كامل الشفافية والديمقراطية”.
وثمن بن صالح في هذا الإطار “المنهج التشاوري الذي تبنته العائلات السياسية بالمجلس كمسلك للتوصل إلى توافق يعزز الانسجام ضمن الهيئة ويعزز روح الفريق الواحد الذي يعد علامة مسجلة في رصيد تجربة مجلس الأمة”.
ويتشكل المكتب الجديد لمجلس الأمة، من جمال ولد عباس وفوزية بن باديس عن الثلث الرئاسي وعبد المجيد طقيش وعبد القادر زبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني وكذا يوسف بودخيل عن التجمع الوطني الديمقراطي.