توزيع 25 ألف سكن اجتماعي بالعاصمة قبل أكتوبر
أمر أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، والي ولاية الجزائر، بتوزيع 25 ألف وحدة سكنية جاهزة بالعاصمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وموازاة مع إطلاق ثلاثة مشاريع لإنجاز 10 وحدة سكنية، أكد استعداد الدولة لتسخير إمكانات جديدة لتلبية الطلب الكبير على السكن بهذه الولاية.
وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة، بموقع إنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار بعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة، إحدى النقاط الأربعة التي شكلت محطات زيارة سلال، للعاصمة التي خصها لإطلاق مشاريع السكن الجديدة في العاصمة “يمكننا تسخير إمكانات إضافية لتلبية الطلب الكبير على السكن بالعاصمة”، مشيرا إلى أنه طلب من الوالي إيجاد أوعية عقارية إضافية لإنجاز برنامج وكالة “عدل” الموجه للعاصمة، وذلك على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 1500 سكن بصيغة البيع بالإيجار بعين المالحة، التي تضم 750 شقة بثلاث غرف و750 شقة بأربع، هذا المشروع الذي تسجل عبره المؤسسة المصرية “المقاولون العرب” عودتها للجزائر.
وإن أكد سلال، على ضرورة الالتزام بآجال الـ24 شهرا التي حملها دفتر الشروط الملزم للمؤسسات المنجزة، استعجل والي العاصمة محمد كبير عدو، إنهاء المشاريع في ظل سقوط حجة عجز الأداة الوطنية في ظل لجوء وزارة السكن، إلى شركات مختلطة جزائرية وأجنبية أنشئت خصيصا من أجل إنجاز هذه السكنات”. وعلى اعتبار أن البطاقة التقنية التي قدمت للوزير الأول، أظهرت أبراجا من طابق أرضي+15 وطابق أرضي+9 وطابق أرضي+5، أشار سلال إلى ضرورة وضع خطة مسبقة لتجهيز هذه المساكن بمصاعد تضمن خدمة شغليها، وحسب الاستراتيجية الجديدة للحكومة فإن المشاريع الجديدة لن تسلّم إلا وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية، على اعتبار أهميتها في توفير أسباب الراحة للمواطنين.
كما ركز سلال، على ضرورة اعتماد لجان الدوائر المكلفة بدراسة طلبات السكن، وإعداد قوائم المستفيدين التي دعاها للشروع في عملها على معايير الشفافية والاستحقاق، في إشارة ضمنية إلى إطفاء فتيل أي استفزاز لحركة احتجاجية في المهد، كما أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن لجان الدوائر المكلفة بإعداد قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي ستصلها تعليمة مكتوبة بتوجيهات الوزير الأول، تخص المعايير الواجب اعتمادها لضمان عملية توزيع شفافة عادلة ومنصفة، تضمن حق كل محتاج لسكن اجتماعي.
وتطابقت توجيهات الوزير الأول، خلال إشرافه على إطلاق 10 ألاف وحدة سكنية بالعاصمة، إيجارية، ترقوية وبصيغة البيع بالإيجار، مع التوجيهات التي قدمها خلال زيارات العمل التي قادته إلى 12 ولاية من ولايات من الوطن، إذ تركزت أساسا على الإسراع في وتيرة الإنجاز واحترام آجال التسليم وتحديد المستفيدين منه بعد إنجاز نسبة 80 بالمئة من الأشغال.
البرنامج السكني يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للعاصمة، الذي يرتكز على برنامج تهيئة التوسع العمراني الممتد إلى آفاق 2029، والذي يضم ثلاثة أقطاب “غرب، شرق وجنوب” والتي ستتربع على مساحة 614 هكتار، وستسمح باستقطاب 60 ألف سكن و225 مرفق عمومي.