توسعة مصنع “في.أم.أس” للدراجات النارية مقابل التزام برفع نسبة الإدماج

يستفيد مصنع تجميع الدراجات النارية “في.أم.أس” بالبويرة من عملية توسعة جديدة، مقابل التزام برفع نسبة الإدماج المحلي. ويُعد هذا الاستثمار من أبرز المشاريع الصناعية الواعدة في المنطقة.

وفي زيارة ميدانية قادته إلى المنطقة الصناعية واد البردي بولاية البويرة، تفقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة والي الولاية، عبد الكريم العموري، عددا من المشاريع الاستثمارية التي تشهد عمليات توسعة، وعلى رأسها وحدة “في.أم.أس للصناعة” لتجميع الدراجات النارية، التي تُعد من أبرز الاستثمارات الصناعية في الولاية.

هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 48 ألف و792 دراجة خلال سنة 2024، استقطبت استثماراً قدره 5,5 آلاف مليار سنتيم، وتوفر حاليا 619 منصب شغل، منها 126 على مستوى وحدة البويرة.

ويسعى صاحب المشروع إلى رفع قدرات الإنتاج والتوظيف، في حين شدد عمر ركاش على ضرورة اقتران هذه التوسعة برفع نسبة الإدماج المحلي، لخلق شبكة صناعية داعمة تحيط بالوحدة، كما أكد التزام الوكالة بمرافقة المشروع وتوفير كل الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد شملت المعاينة أيضًا مخبر “روساس فارما” المتخصص في إنتاج المكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا تشمل 40 منتجًا، ويوفر حالياً حوالي 148 منصب شغل.

وقد شرعت المؤسسة في إنجاز توسعة جديدة لإنتاج الأدوية الهرمونية والمستلزمات الطبية، مع آفاق لتصدير منتجاتها إلى الخارج. كما تم الوقوف على مشروع توسعة وحدة “مرسال” لإنتاج صناديق الربط الخاصة بشبكات الغاز والمياه والكهرباء، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة سنويًا، وبنسبة إدماج محلي تقدّر بـ 54 بالمائة.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع 730 منصب شغل مباشر، منها 120 منصبًا في المرحلة الأولى من دخوله حيز الخدمة المرتقب في نوفمبر 2025، مع إمكانية التوسع في مراحل لاحقة. وسيساهم هذا المشروع في تقليص واردات هذه الصناديق بنسبة 70 بالمائة.

وشملت الزيارة أيضًا وحدة “بيغما كولور” لإنتاج الدهانات، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 70 ألف طن، واستثمار يفوق 748 مليون سنتيم، مع توفير 650 منصب شغل مباشر.

وتسعى المؤسسة إلى توسيع نشاطها بحلول سنة 2026 لتشمل إنتاج المواد الأولية الخاصة بالدهانات، ما من شأنه تقليص فاتورة الواردات بما يقارب 100 مليون دولار سنويًا. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الديناميكية المتسارعة التي تعرفها ولاية البويرة، كموقع صاعد على خارطة الاستثمار الوطني.

كما تبرز النتائج الميدانية للمقاربة الجديدة التي تعتمدها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع السلطات المحلية، لاسيما عبر المتابعة المباشرة والمرافقة المستمرة لمختلف مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وقد جدّد عمر ركاش، في مختلف محطات الزيارة، التزام الوكالة بمرافقة هذه المشاريع بفعالية وديمومة، بالنظر إلى دورها المحوري في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.