توسيع صلاحيات المحضر القضائي لإسترجاع أموال الدولة الضائعة

خلصت توصيات الملتقى الدولي الثالث للمحضرين القضائيين، إلى ضرورة توسيع مهام وصلاحيات الضابط العمومي تحقيقا للتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية جراء تدهور أسعار البترول، مع توفير الحماية القانونية اللازمة التي تسمح لهم بأداء مهامهم في الميدان على أكمل وجه من خلال تعديل بعض النصوص التشريعية.

 ولعل أبرز النقاط التي أخذت حيزا هاما من النقاش خلال اختتام فعاليات الملتقى الدولي الثالث للمحضرين القضائيين بولاية تمنراست، تلك المهام والصلاحيات الجديدة التي أسندت للضباط العموميين، والمتعلقة بتحصيل أموال الضرائب والغرامات المالية، حيث طالب المحضرون في هذا الشق بضرورة تفعيل نص المادة 108 من قانون المالية لسنة 2017، مع مراعاة شرط توفير الحماية القانونية، والتي لن تتم إلا بوضع الإطار القانوني اللازم الذي يسمح للمحضر القضائي بأداء مهامه على أكمل وجه، من اجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن بين النقاط الأساسية المدرجة على رأس جملة التوصيات التي أفضى إليها الملتقى، ضرورة توسيع وتعزيز مهام وصلاحيات المحضرين القضائيين، على اعتبارها أحد سبل تحقيق التنمية الاقتصادية، نظرا للدور الهام الذي يقوم به الضابط العمومي في عملية استرجاع أموال الدولة والمعاملات الاقتصادية بشكل عام، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعرفها البلاد جراء انهيار أسعار المحروقات وتراجع مداخيل الخزينة العمومية.

كما ناقش المشاركون محتوى نص المادة 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الخاص بالحجر على القيم المنقولة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح، وطالبوا من خلال التوصيات المسجلة بتعديل المادة المذكورة في شقها المتعلق بالخبرة والجهات المؤهلة للقيام بها.