توسيع قائمة المعنيين بتعويضات التجارب النووية

قدم مجموعة نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون يوسع قائمة المعنيين بالتعويضات المادية والمعنوية جراء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، وتنقية مواقع التجارب ومعالجة النفايات النووية في غضون 24 شهرا.

وفي السياق، جاء في مقترح مشروع قدمه 13 نائبا بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ في 9 مارس 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن القانون يقترح تعديلا عن المادة الأولى من قانون موران لـ5 جانفي 2010 المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية.

وأشارت الوثيقة إلى أن المادة الأولى تعدل لتشمل إضافة للضحايا المباشرين للتجارب النووية المسجلين على قائمة مجلس الدولة تماشيا والأعمال المعترف بها من طرف المجموعة العلمية الدولية، كل الأصول المباشرين الذين تعرضوا للإشعاعات النووية، حيث يمكنهم الحصول على تعويض كامل والتكفل بمصاريف العلاج السابقة واللاحقة ضمن شروط وتدابير يحددها القانون ذاته.

وورد في نص المشروع أن أي شخص عانى أو يعاني من مرض مدرج على أنه ناتج عن إشعاع نووي، وولد أثناء التجارب النووية الفرنسية أو بعدها ويكون أحد أصوله المباشرين قد تعرض للإشعاعات الناجمة عن هذه التجارب، يحق له الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به.

وبمجرد أن يتم التعرف على أن الشخص الذي يعاني من مرض ناتج عن الإشعاع بالمعنى المقصود في هذا القانون، يتم الاعتراف لكل من الزوج والشريك الملتزم بميثاق التضامن المدني، والأحفاد المباشرين كضحايا غير مباشرين للتجارب النووية الفرنسية، ويحق لهم الحصول على تعويض كامل عن الأضرار الناجمة عن المرض الناتج عن الإشعاع وعواقبه المادية والمعنوية.

كما يقترح مشروع القانون أن يتم تشكيل لجنة مناصفة بين برلمانيين من الكتل البرلمانية الغرفتين (الجمعية الوطنية والسينا) وشخصيات مؤهلة، على أن يكون تشكيل اللجنة خلال الـ 12 شهرا التي تلي تعديل هذا النص القانوني، تكون مهمتها الشروع في عمليات تنظيف ومعالجة وتطهير مواقع التجارب النووية في صحراء الجزائر وبولينيزيا ومعالجة المواد والنفايات الناجمة عن التجارب النووية، وذلك بعد 24 شهرا من تشكيل هذه اللجنة.

واقترحت الوثيقة تعويض الأثر المالي للتعديلات المقترحة في مشروع القانون الذي يعدل قانون ضحايا التجارب النووية “موران 2010″، بإقرار رسم إضافي للحقوق المتضمن في المادتين 575 و575 أ من قانون الضرائب العام الفرنسي.

وقبل أيام قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفع السرية عن أرشيف الجزائر، الذي انقضى من عمره خمسون سنة، إلا أن وثائق واحدة من أهم القضايا الحساسة جدا، وهو ملف التجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، يبقى غير معني برفع السرية، رغم أنه يندرج ضمن الفترة الزمنية المعنية التي مسها القرار.