توظيف عقود ما قبل التشغيل في مناصب المتوفين والمستقيلين
كشفت، مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة التربية من خلال مديرياتها، ستستعين بالمناصب المالية المحررة بعنوان سنة 2013، في السلك الإداري، والتي لم يتم استغلالها، لإدماج العمال الذين اشتغلوا ضمن صيغة “عقود ما قبل التشغيل”، على اعتبار أنه لا توجد مناصب مالية جديدة لفائدتهم.
وقالت مصادرنا إن المناصب المالية المتبقية من سنة 2013، والتي حررت نتيجة للإستقالة، الوفاة أو التحويل، ستعمل مديريات التربية على استغلالها لتوظيف العمال والموظفين الذين اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل وكذا الذين عملوا ضمن إطار الوكالة الوطنية للتشغيل “لنام”، وبالتالي إدماجهم في مناصب مالية دائمة في السلك الإداري فقط، على اعتبار أن الوصاية لم تخصص مناصب مالية جديدة لفائدتهم.
وستذهب الأولوية في توظيف هذه الفئة من العمال للذين يتوفرون على خبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في المنصب، على اعتبار أن مديريات التربية ملزمة باستكمال عملية الإدماج قبل 10 مارس، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على أهمية تسوية وضعية العمال والموظفين الذين اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل بصفة نهائية.
وأشارت المصادر أن مديريات التربية، شرعت في إعداد قرارات فتح المناصب على مستوى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، باحتساب المناصب المالية الموجودة والمتوفرة إلى غاية سنة 2013.
وكانت، مديرية الموظفين على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد عقدت مؤخرا اجتماعا لرؤساء مصالح الموظفين والامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، بغية ضبط المناصب الشاغرة بدقة، لإعادة برمجة “مسابقات تكميلية” في مختلف الرتب الإدارية.