توفير 500 مليار للخزينة العمومية في ظرف قياسي بفضل الرقمنة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية
الإدارية.
وفي رده على نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بداري أن “إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية يرمي إلى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية وتسهيل التكفل بالعمليات التي تستوجب السرعة في تنفيذ القرار باعتبارها مرتبطة بالحياة اليومية للطالب”.
وأبرز في هذا الشأن أن تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية يعد من “صميم الإصلاحات التي تبناها القطاع بغية عصرنة الخدمات الجامعية وضبط الممارسات المخالفة للقانون وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بأنه تم إبرام “صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية بعد عرضها على الحكومة تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء بمديريات الخدمات الجامعية التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية”.
وبالمناسبة، استعرض بداري مجمل الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال التسيير العصري للخدمات الجامعية، خاصة ما تعلق باستخدام الرقمنة في تسييرها. وبخصوص موضوع التوظيف، أشار بداري إلى أن قطاع التعليم العالي تقدم لوزارة المالية بـ”طلب إمكانية تخصيص مناصب مالية إضافية” بغية الوصول إلى تعزيز التكوين” في بعض المؤسسات الجامعية، مبرزا أن القطاع “يواصل عملية تغطية حاجيات المؤسسات الجامعية بتأطير بيداغوجي نوعي”.
وفي سياق متصل، كشف المدير العام للخدمات الجامعية، البروفيسور مراد قريشي، أن المقارنة الأولية والتقريبية لحصيلة عملية الإطعام بعد عملية التحول الرقمي منذ بداية الموسم الجاري تثبت تحقيق نتائج جد إيجابية على مستوى الاقتصاد المالي.
وأوضح قريشي، في تصريح لـ”الشروق” أن عملية مسح على مستوى المطاعم الجامعية، تخص الأشهر الأخيرة من 2023 وجانفي 2024 (بعد عملية التحول الرقمي) تثبت تراجع الاستهلاك في عدد الوجبات المقدمة شهريا إلى حدود 10 ملايين وجبة.
وقال المتحدث إن الرقمنة مكنت الديوان في ظرف قياسي من تحقيق التراجع في حدود 300 ألف وجبة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2022.
وحسب قريشي، فإنّ ترشيد النفقات العمومية في باب التغذية الجامعية بلغ 100 مليار شهريّا وقت الذروة، ما يجعل الفارق التقريبي بين الفترتين (4 أشهر) من الموسمين الماضي والحالي في حدود 500 مليار.
وأكد مسؤول الديوان أن هذا الترشيد سيعزز التحسين المستمر للوجبات في المطاعم الجامعية بفضل الأموال التي يتم توفيرها عن طريق الرقمنة وتوجيه الخدمة حصريّا لمستحقيها.
وأضاف قريشي أن فوائد الرقمنة لا تقتصر فقط على الإطعام الجامعي، بل تشمل أيضا النقل ومنع الدخول إلى الإقامات الجامعية إلا عن طريق بصمة الهويّة، ما يضمن التحكم الأمني والنشاطي داخلها والراحة الكاملة للمقيمين.