توقيع عقود تعاون بين الجزائر وألمانيا

وقعت وزارة البيئة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) على عقود تنفيذ مشروعين متعلقين بالتعاون في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الساحل وتحسين تنفيذ التشريعات الضريبية البيئية.

وكشفت دليلة بوجمعة أن قيمة المشروع الخاص بحماية البيئة والتنوع البيولوجي في الساحل الجزائري تقدر بـ6.2 مليون أورو، فيما تم تخصيص 4 مليون أورو لمشروع تحسين التشريع بخصوص الجباية البيئية.

وبخصوص مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي، أبرزت وزيرة البيئة أنه سيكون “وسيلة لإعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق بين جميع القطاعات بخصوص الأنشطة المستدامة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية المدروسة”.

كما سيتم – حسب بوجمعة – تطوير خطة عمل بالتشاور مع جميع القطاعات في نظام المعلومات الجغرافي الساحلي الذي سيربط الولايات الساحلية الأربعة عشر في البلاد، موضحة أن هذا النظام سيمكن من الحصول على معلومات “فورية وآنية تدعم تنفيذ نظام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية”.

ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تطوير وتثمين الموارد البيولوجية على الأرض وفي البحر وتوفير دخل إضافي لسكان المناطق التي سيتواصل فيها تضيف الوزيرة، مبرزة ان هذا المحور “ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا الى تقديم يد المساعدة لمناطق الظل”.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني الخاص بتحسين التشريع في مجال الجباية البيئية، قالت بوجمعة انه سيتم الاعتماد في هذا الإطار على تطبيق مبدأ “الملوث الدافع” بحيث سيتم فرض ضرائب على الشركات المتسببة في التلوث.
وأوضحت أنه سيتم كذلك من خلال هذا المشروع مراجعة جميع أسس النظام الضريبي البيئي وذلك من اجل وضع قوانين ومراسيم متناسقة وقابلة للتطبيق من قبل الهيئات المسؤولة.

كما سيعمل المشروع – حسب الوزيرة – على تبسيط نظام حساب الوعاء الضريبي وتدريب المفتشين على استخدامه علاوة على وضع نظام لرقمنة البيانات والمعطيات الضريبية بين المديرية العامة للضرائب ووزارة البيئية.

خ. م