الحصول على الجنسية مقابل 30 مليون سنتيم بآيت خليلي
توقيف موظف بلدي حول مسكنه إلى قنصلية فرنسية بتيزي وزو
قال إن ما كان يفعله مجرد عمل خيرى إنساني، خارج عن القانون، مجانا، من أجل إنقاذ الشباب من الضياع بمساعدتهم وتسهيل لهم مهمة الهجرة والاستقرار بفرنسا، بإعداد ملفات كاملة للحصول على الجنسية الفرنسية.
- تمكنت، أول أمس، الشرطة القضائية لأمن دائرة مقلع، بولاية تيزى وزو، من إيقاف شخص حوّل مسكنه بآيت خليلى إلى إدارة موازية للذين يرغبون في الحصول على الجنسية الفرنسية، يبيعهم مختلف الوثائق الادارية والرسمية اللازمة لتحضير ملفات كاملة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 إلى 30 مليون سنتيم لكل ملف. ويحسب المصدر الذي أورد الخبر للشروق اليومي، فإن الشرطة القضائية تحركت مباشرة بعد أن تلقت نيابة الجمهورية لمحكمة عزازقة رسالة مجهولة من فرنسا مفادها، وجود تزوير وتلاعبات خطيرة في عقود الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي. وذكر صاحب الرسالة، أن أسماء بعض الأشخاص يعرفونهم تحصلوا على الجنسية الفرنسية بتزوير وثائق الحالة المدنية. وبناءً على تعليمات قدمها وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة قامت قوات الشرطة القضائية بالتحريات الأولية في القضية بعد أن تلقت إرسالية واردة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) التي تنص على التأكد من شهادات الميلاد والسوابق العدلية للكثير من الأشخاص الذين تحصلوا على الجنسية الفرنسية.
- وبعد التحريات انكشفت هوية زعيم الشبكة وتم مداهمة مسكنه ببلدية آيت خليلى أين تم العثور على مكتب فاخر داخل غرفته ومختلف التجهيزات اللازمة التي يستعملها في عملية استخراج الوثائق الإدارية والرسمية كجهاز الكمبيوتر، السكانير، المئات من شهادات الميلاد، الوفاة، عقود الزواج وغيرها… وآلة تصوير رقمية وأكثر من 30 ملفا جاهزا ينتظر تسليمها لأصحابها وأختام الدولة، كما تم استرجاع مبلغ مالي هام.
- وقد اعترف أن ما كان يفعله مجرد عمل خيري من أجل إنقاذ الشباب من الضياع بقرى آيت خليلي وهذا بمساعدتهم على الهجرة والاستقرار نهائيا بفرنسا بتسهيل لهم المهمة بأعداد ملفات كاملة للحصول على الجنسية الفرنسية، واعترف أيضا أنه يقوم بهذا العمل الانساني الخارج عن القانون مجانا، مؤكدا انه لم يسبق له وأن تلقى أي سنتيم من طرف زبائنه الذين يأتون إليه بعد ساعات العمل الرسمي، كونه يشتغل منذ عدة سنوات موظفا ببلدية آيت خليلى، ما سهل له عملية فتح إدارة موازية بمسكنه، لكن الكثير من الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم والذين أودعوا ملفات للحصول على الجنسية الفرنسية اعترفوا أنهم اشتروا تلك الوثائق بمبالغ تتراوح بين 25 إلى 30 مليون سنتيم. في نفس السياق، أكد أحد المستفيدين للمحققين انه اضطر إلى بيع سيارته لدفع الثمن، وآخر اضطر استغلال فرصة غياب جاره لسرقته من أجل دفع ثمن الملف وقد تم تقديم المعني الذى يتعدى عمره 50 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة، أين أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق لتقديمه إلى العدالة. كما قام قاضب التحقيق المكلف بالملف باستدعاء أكثر من 50 شخصا وردت اسماؤهم في القضية لسماع أقوالهم، قبل أن توجه لهم تهمة التزوير واستعمال المزور. من جهة أخرى تأسس العديد من الأشخاص كضحايا والذين استعملت هوياتهم دون علمهم، ومن بين الضحايا في هذه القضية الشائكة، مواطن تقدم إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية ايت خليلي لاستخراج عقد زواج جده (مزدوج الجنسية) وهذا بعد أن تلقى مراسلة من السلطات الفرنسية لإتمام ملف الحصول على الجنسية الفرنسية، وتفاجأ هذا المواطن عندما اكتشف أن جده تزوج أكثر من 10 مرات دون علم العائلة، رغم أنه تزوج فقط من جدته ولم يتزوج من النساء الأخريات.
- على صعيد آخر، علمت »الشروق اليومى« من مصادر موثوقة، أن الموظف البلدي الذي تم إيقافه خلال بداية الأسبوع بآيت خليلى يكون وراء حصول أكثر من 300 شخص من المنطقه خلال السنوات الأخيرة على الجنسية الفرنسية عن طريق التزوير. وقد سبق مؤخرا لمصالح بلدية آيت خليلى وأن تلقت المئات من المراسلات من السلطات الفرنسية لتأكيد صحة الوثائق الإدارية التي تم استخراجها من ذات البلدية.