توقيف أحد أخطر بارونات تنظيم رحلات “الحراقة” بوهران
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة فلاوسن أمر، في الأيام القليلة الماضية، بإيداع المدعو “س. ب”، من مواليد 1980، الحبس المؤقت، بتهمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد إتمام البحث القضائي معه، والذي أشرفت عليه الضبطية القضائية لأمن وهران.
حيث تم تقديمه، فور سماعه أمنيا، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، التي أحالت، بدورها، الملف أمام قاضي التحقيق، الذي حقّق معه مطولا في تفاصيل تدبير رحلات “الهجرة غير الشرعية” أو ما سمي في قضية الحال بالرحلات المنظمة “في.آي.بي” على متن قوارب نفاثة. وعلم أن قاضي التحقيق، فور إدارة جلسة تحقيق دامت ساعات مع المهرب المطلوب بكثرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية في ما لا يقل عن 7 ملفات منفصلة، تم إيداعه الحبس المؤقت، لوجود أدلة إثبات تفيد بوقوف هذا الأخير، خلف رحلات “الفي. آي. بي” في مدن شاطئية بغرب البلاد، خاصة وهران.
وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن اسم المهرب ورد بقوة في ملف 124/23 المتوقع أن تفصل فيه محكمة فلاوسن في وهران بتاريخ 12 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأخير محاكمة ثمانية أشخاص يتابعون فيه، تتراوح أعمارهم بين 30 و43 عاما في 1 أوت، من ضمنهم المهرب “س. ب”، المنحدر من ولاية الشلف، الذي تم توقيفه، منذ أيام فقط، وكانت هيئة المحكمة نادت باسمه في الجلسة المؤجلة، لكن تم تحييد ملفه لأسباب تعلقت بوجوده في حالة فرار، لورود اسمه في محاضر عديدة وسيتم إخضاعه حضوريا، في قادم الأيام، لتحقيقات معمّقة، للبحث معه حول طبيعة النشاط المحظور، وحتى هويات الأشخاص الذين فروا إلى خارج البلاد في رحلات “حرقة سريعة”.
وبحسب المعطيات المتوفرة بحوزة “الشروق”، فإنه تم إعادة إدراج اسم الموقوف، مؤخرا، ضمن لائحة الأشخاص المتوقّع محاكمتهم بتاريخ 12 سبتمبر المقبل أمام المحكمة الابتدائية، بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة تهريب المهاجرين غير النظاميين وتدبير خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
وكان الأشخاص السبعة الذين خضعوا للتحقيق، بينهم شخصان يقضيان محكومية ثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية منفصلة بسجن مستغانم، أجمعوا أن القارب السريع الذي يفوق سعره الـ1,5 مليار سنتيم، هو ملك المهرب الموقوف “س. ب”، وأن هذا الأخير كان يجني عائدات كبيرة جدا من هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود، وله علاقات مع رجال أعمال ومتعاملين خواص، ما يرجّح فرضية قيامه، سابقا، بتهريب عدة مطلوبين.
وكانت أسعار الرحلات السرية على هذا المستوى، لا تنخفض عن حاجز الـ1200000 دينار جزائري أو أكثر من 150 مليون سنتيم لتهريب الشخص الواحد، إذا تعلق الأمر بتسفير أصحاب المال أو ما يعرف في أوساط عصابات التهريب بفئة “السلطان”.
ومعلوم أن الملف المعروض أمام محكمة فلاوسن في 12 سبتمبر المقبل، تم تأجيل الفصل فيه، على خلفية قرار هيئة المحكمة بضرورة استخراج متهمين يقضيان محكومية بسجن مستغانم، إضافة إلى إصدار أمر بالقبض على المتهم “س. ب” الذي كان محل فرار، وذلك لأجل حضور جلسة جديدة من المحاكمة المقررة في التاريخ المحدّد أعلاه.
وتعود هذه القضية إلى الـ22 أفريل من العام الجاري، في أعقاب نجاح الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن وهران، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة بئر الجير، في تفكيك عصابة لا تقل خطورة عن الشبكات الأخرى التي تهرّب الأشخاص من سواحل وهران في قوارب فائقة السرعة إلى الأراضي الأوروبية .
150 مليون عن كل مرشّح للهجرة
وتم القبض على خمسة أشخاص تباعا في عملية مداهمة في مستودع سري بالقرب من شاطئ عين فرانين، بينما تم التعرف على آخرين كانا أوقفا قبل أسابيع من قبل مصالح أمن ولاية مستغانم في قضية إجرامية منفصلة، وتم الحكم عليهما بعقوبة ثلاث سنوات حبسا،
وكشفت إفادات بعض الموقوفين، أن المهرب الموقوف مؤخرا، كان قد اشترى مسكنا في سيدي البشير بوهران نتيجة أنشطة تهريب البشر وكان يزور وهران مرة واحدة في الأسبوع، لاستلام أموال التهريب من ابن خالته الموقوف، الذي اعترف باشتغاله ضمن عصابة إجرامية كان يقودها “البارون” الموقوف “س. ب”.
وأظهرت التحقيقات، أن العصابة كانت تتلقى مستحقات بين 100 إلى 150 ألف دينار جزائري، نظير تنظيم الرحلة الواحدة مقابل حصول صاحب القارب والمسكن معا على 80 بالمئة من عائدات تهريب “الحراقة” إلى جزر البليار في شرق إسبانيا.
وتحوز الجهات القضائية معلومات دقيقة تفيد بوقوف شركاء المهرّب وراء رحلة إلى رحلتين في الأسبوع كلما استقرت أحوال البحر .
وتأتي محاكمة هذه الشبكة الإجرامية، في توقيت تزايد فيه نشاط الهجرة غير النظامية من مختلف سواحل شمال إفريقيا في ظل استقرار الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة، حيث وجدت عصابات التهريب فرصة سانحة لمضاعفة رحلات الإبحار السري على متن قوارب مختلفة سريعة وزوارق تقليدية الصنع .
وذكرت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، نقلا عن منظمة “ماريتيم ريسكيو”، أنه منذ تاريخ 3 أوت من الشهر الجاري، وصل 149 مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا عبر جنوب جزيرة كابريرا، قبالة الساحل الجنوبي لمايوركا، انطلاقا من السواحل الجزائرية، فيما فاق عدد المغاربة الـ297 شخص جرى إيداعهم في مراكز إيواء مؤقتة غير بعيدة عن شاطئ “كالا فيغيرا”.
