توقيف أفواج من “الحراقة” ومنظمي رحلات الإبحار السري بوهران

أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، مؤخرا، 78 شخصا، من بينهم ثلاثة مغاربة، لتورطهم في محاولات للهجرة غير الشرعية والتدبير لها انطلاقا من سواحل الولاية، إلى جانب حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية ومعدات خاصة بالإبحار.
وتفيد خلية الإعلام والاتصال لدى المجموعة، بأن هذه العمليات التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة لذات الجهاز الأمني من أجل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قد مكنت بالتنسيق المحكم مع وحدات حراس السواحل، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري للمهاجرين، وأيضا إحباط عدة محاولات لأخرى خططت لذات الفعل وقبضت عنه المال مسبقا، مشيرة إلى أن معلومات مؤكدة كانت قد وردت إلى مختلف المصالح المختصة بشأن تحضيرات تباشرها في السر جماعات تنشط في المجال، وتعمل بالتزامن مع استقرار الظروف المناخية هذه الأيام، على استقطاب أعداد من الراغبين في الهجرة غير للشرعية عبر مختلف وسائل الاتصال، وأيضا الترويج من خلال وسائط التواصل الاجتماعي لوصول أفواج من الحراقة إلى الضفة الأخرى على متن قواربها وإنعاش نشاطها أكثر خلال هذه الصائفة.
وبفضل تكثيف التحريات الأمنية والاستغلال الأمثل لتلك المعطيات، تمت الإطاحة تباعا بعشرات المشتبه فيهم بين منظمين للرحلات السرية ومحاولين لخوض غمارها، ويتعلق الأمر تحديدا وفق آخر الأرقام المعلن عنها في هذا النوع من الملفات المعالجة 78 شخصا، ثلاثة منهم أجانب من جنسية مغربية، مع حجز 03 قوارب صلبة مزودة بمحركات مختلفة القوة، 03 سيارات سياحية، إلى جانب ضبط مبلغ مالي قدره 126 مليون سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية بقيمة 2560 أورو، 20 صفيحة بنزين ذات سعة 30 لترا، جوازات سفر وهواتف نقالة.
فيما تم عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني في مقابل تحصيل منفعة مالية، عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وإيواء أجانب بدون رخصة.
يذكر، أيضا أن عملية نوعية كانت قد باشرتها المصلحة الجهوية لمحاربة الجريمة المنظمة للغرب بوهران في ذات السياق، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، الشهر الجاري، واستغرق التحري المعمق للمحققين فيها قرابة الأربعة أشهر، قد مكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية ومنظمة كانت تنشط هي الأخرى في تهريب المهاجرين واستدراجهم للنصب عليهم وسلب أموالهم، حيث تم توقيف 14 شخصا منظما لها، بعضهم محل أوامر بالقبض، مع حجز مبالغ مالية معتبرة من عائدات عملهم الإجرامي تناهز قيمتها الإجمالية 2 مليار و300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ضبط قاربين مزودين بمحركين، 300 لتر من البنزين، معدات ووسائل تقنية كانت تستغل في نشاط الشبكة، 3 أجهزة حساسة مزودة بنظام تحديد المواقع، 17 هاتفا نقالا و7 مركبات من مختلف الأنواع.