توقيف اطارات محكوم عليهم بالحبس النافذ في ميناء سكيكدة

أصدر الخميس مجلس الإدارة لمؤسسة ميناء سكيكدة، قرارات بتوقيف ثلاثة مسؤولين يشغلون مناصب هامة في الميناء، يتعلق الأمر بالمدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية، ومدير الموارد البشرية، وإطار آخر في ذات المؤسسة، وذلك بتوجيهات صادرة عن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع تسيير موانئ سير بور.

وتأتي جملة الاجراءات المتخذة في ميناء سكيكدة، على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة جنح سكيكدة في حق ما لا يقل عن 34 مسؤولا بالميناء، من ضمنهم الرئيس المدير العام الموقوف عن مهامه “ط ع ج”، رفقة نائبه المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية “ح أ”، كما قضت ذات المحكمة بحكم 3 سنوات حبسا نافذا غيابيا بحق المتعامل الاقتصادي “ع. س”، إلى جانب إدانة رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية “ل ي” بنفس العقوبة “3 سنوات”، إضافة إلى فرض نفس العقوبة ضد رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، وهو الحكم الابتدائي نفسه الذي سلطته المحكمة بحق رئيس قسم الفوترة “م أ”، بينما تمت معاقبة نائب رئيس لجنة المساهمة “ب أ” بعامين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا بحق رئيس الفرع النقابي “م ر”، ووقعت ذات الهيئة القضائية، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير الوسائل العامة “ن م” وتسليط نفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية “ن ع”.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن هذه التوقيفات التي صدرت في حق اطارات الميناء، تأتي موازاة مع برمجة مجلس قضاء سكيكدة، جلسة استئناف في منتصف شهر جويلية للنظر في قضايا فساد يتابع فيها هؤلاء المتهمون المحكوم عليهم ابتدائيا بعقوبات الحبس النافذ.

من جهة اخرى، وافقت وزارة النقل في سابقة أولى من نوعها، على متابعة المدير العام السابق لميناء سكيكدة بجرم الثأر من شاهد تطبيقا للمادة 45 من قانون العقوبات المندرجة في اطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01\06، حيث فصلت المؤسسة المينائية ذات الشاهد من عمله وهو في عطلة مرضية، على خلفية إفادته بشهادات في ملفات فساد كانت عالجتها محكمة الجنح، وهو ما يمهد لتطبيق هذه المادة في موانئ أخرى لصالح مبلغين عن فساد، تم طردهم من مناصب عملهم، مع العلم أن تدابير المتابعات القضائية في حق الموظفين، صارت تخضع إلى موافقة الجهات الوزارية الوصية، عملا بما يسمى في فقه الإجراءات الجزائية بمبدأ ملاءمة المتابعة القضائية.