توقيف تسعة فلاحين تورطوا في سقي أراضيهم بالمياه القذرة في عنابة

كشفت خلية البيئة، التابعة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في عنابة، عن معالجتها تسع قضايا متعلقة بسقي المساحات الفلاحية بالمياه القذرة، حيث ضبط أصحاب هذه الأراضي متلبسين باقتراف هذه الجريمة البيئية التي لها انعكاسات سلبية على صحة المواطن.

وقالت خلية البيئة في بيان لها، إنّ حصيلة نشاطها وترصدها للتجاوزات في حق البيئة والمحيط، أسفرت خلال الأشهر السبعة الماضية عن رصد تسع نقاط تستخدم فيها المياه الملوثة بالصرف الصحي وغيرها، لسقي المزروعات الصيفية الموجّهة إلى الاستهلاك العام، حيث قام عناصر مختلف الوحدات بتحرير المخالفات وتفعيل الإجراءات الردعية في حق مقترفيها، بإحالتهم على العدالة، فيما تمت توعية العديد من الفلاحين بتجنب سقي المزروعات بالمياه الملوثة، لما يترتب عليه من مشكلات صحية عامة، وليس فقط خوفا من المتابعة القضائية، إذ يلجأ بعض الفلاحين إلى الاعتماد على أقرب مجرى مائي للسقي بغض النظر عن تلوثه تقليلا لتكلفة الإنتاج. وأظهرت التحقيقات قيام بعض الفلاحين في بلدية الشرفة مثلا، باستخدام المياه الملوثة من أحد الوديان لسقي حقول واسعة من فاكهة البطيخ والطماطم اللتين يكثر الطلب عليهما في فصل جنيهما المثالي وهو فصل الصيف.

وتتكرّر في كل سنة بولايتي عنابة والطارف ظاهرة سقي المزروعات الموسمية الصيفية بالأخص، بالمياه القذرة التي ينجم عنها فواكه سامة وغير صالحة للاستهلاك، على غرار البطيخ الأحمر والأصفر كذلك، نظرا إلى حساسيتهما واحتوائهما على كميات كبيرة من الماء، فيتأثران جدا في حال سقيهما بمياه ملوّثة، وما زاد الطين بلة، حالة الجفاف التي عرفتها المنطقة وجعلت بعض الفلاحين يتحوّلون إلى المياه الملوثة بعد أن جفت آبارهم لإنقاذ محصولهم الفلاحي، ولكن على حساب صحة المواطنين بدليل ظهور بؤر للتيفوئيد في مناطق عديدة، منها ولاية برج بوعريريج في الأسبوع الماضي، فضلا عن التسممات الغذائية التي حصلت في الفترة الأخيرة في ولايات شرق البلاد منها ولايتا عنابة والطارف.