توقيف شابين أسّسا إدارة موازية لتزوير الوثائق الرسمية بقسنطينة

تمكنت فرقة البحث والتدخل، بأمن ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، من توقيف شخصين في الأربعينات من العمر، لتورطهما في قضية التزوير واستعمال المزوّر في وثائق صادرة عن عدد من الهيئات العمومية والمؤسسات المصرفية، كما مكنت عملية توقيف المشتبه فيهما من حجز مجموعة كبيرة من الأختام المقلدة تخص إدارات عمومية ومصرفية وكذا سجلات تجارية ومجموعة كبيرة من الوثائق المصرفية المزوّرة.

العملية تمت بعد تلقي فرقة الأمن والتدخل معلومات مفادها أن أشخاصا ينشطون في مجال إصدار فواتير وهمية وكشوفات مزوّرة باستعمال أختام مقلدة لمؤسسات رسمية، عمومية وخاصة، عبر إقليم مدينة قسنطينة وبالاستغلال الجيد لتلك المعلومات، والتأكد منها تم الترصد للمشتبه فيه الرئيسي، الذي تمت مباغتته بوسط مدينة الخروب عندما كان بصدد عقد صفقة مع أحد زبائنه، ليتم توقيفه وحجز الحقيبة التي كانت بيده، حيث أسفرت عملية تفقدها عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق التي تبين فيما بعد أنها مزوّرة، وعليها أختام مقلدة.

وتم على الفور اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، ليتم تحديد هوية شريكه المنحدر من بلدية زيغود يوسف، الذي تم توقيفه بعدما عثر رجال الشرطة بحوزته على مجموعة كبيرة من الوثائق. عملية توقيف المشتبه فيهما اللذين أسسا جمهورية للتزوير أسفرت عن استرجاع أكثر من 50 سجلا تجاريا وملفات إدارية، بالإضافة إلى 100 ختم مطاطي مقلد، لإدارات وهيئات عمومية، بالإضافة إلى حجز مجموعة كبيرة من الكشوفات والوصولات البنكية، وأوامر الدفع بالإضافة إلى مبلغ سبعة ملايين سنتيم، تمثل عائدات المتاجرة بالوثائق المزوّرة. 

المشتبه فيهما وبعد إتمام كل الإجراءات وظهور نتائج الخبرة العلمية التي بينت عدم سلامة الوثائق المحجوزة، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب في انتظار محاكمتهما بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في وثائق صادرة عن إدارات عمومية، التزوير في وثائق صادرة عن إدارات مصرفية، تزوير وتقليد أختام إدارية، تحرير فواتير وهمية، وانتحال هويّة الغير.