توقيف 17 متورطا في تزوير وتهريب السيارات الفخمة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة دولية تتكون من 17 شخصا، ينحدرون من مختلف الولايات، ومن بينهم تجار وموظفون في بعض المؤسسات العمومية، تورطوا في جرائم التهريب الدولي للمركبات الفخمة والتزوير واستعمال المزوّر في الملفات القاعدية للمركبات المسروقة من دول أجنبية، باستعمال وثائق مزورّة تم التوقيع عليها بأختام مقلدّة، لبعض الإدارات الحكومية.

حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قسنطينة، فإن الفرقة الجنائية بأمن الولاية فتحت منذ نحو شهرين تحقيقا معمقا بشأن وجود عدد من المركبات الفخمة، التي كان أصحابها يضعونها للسير في بعض ولايات الوطن، بوثائق مزورّة، وبتفعيل عنصري الاستعلام والتحري، تم تفكيك خيوط هذه القضية، والإطاحة بأفراد هذه الشبكة تباعا، بعد تمديد دائرة الاختصاص إلى بعض الولايات الأخرى. وقد تمكن عناصر الفرقة الجنائية خلال عملية تفكيك الشبكة من استرجاع 12 سيارة من مخلف الأصناف والماركات العالمية كانت موضوعة للسير بوثائق مزورّة، كما تم حجز 34 ملفا قاعديا كانت تحتوي على وثائق مزورّة وموقعة بأختام مقلدّة، لهيئات ومديريات عمومية معنية باستقبال وإصدار وثائق السيارات، خاصة منها شهادات المراقبة، والبطاقات الرمادية وغيرها من الوثائق التي تم إيداعها لدى المصالح المعنية بتواطؤ من طرف بعض الموظفين الذين تمت الإطاحة بهم على خلفية هذه القضية، التي تعتبر واحدة من أكبر القضايا التي تمت معالجتها من طرف عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، وامتدت خيوطها إلى عدة ولايات أخرى في مناطق متفرقة من جهات الوطن. 

المشتبه فيهم ظلّوا يستعملون تلك السيارات بوثائق مزورّة، بعد تهريبها من الخارج بطرق غير شرعية، ويتم بيعها بأسعار خيالية على أساس أنها حديثة. وقد تم تقديم الموقوفين الـ17 أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي بقسنطينة، بعد أن تم تكوين ملفات جزائية ضدهم بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والتهريب الدولي للمركبات، والتزوير واستعمال المزوّر في ملفات إدارية ـ ملفات قاعدية للمركبات وبطاقات الهويّة ـ تقليد أختام رسمية وإدارية، كما وتمت متابعة بعض الموظفين المتابعين في القضية بتهم التهاون في تأدية المهام وسوء استغلال الوظيفة والتهرب الجمركي مع مخالفة تنظيم السند الجمركي، بينما تمت متابعة احد المتورطين والذي انتحل صفة غير هويته الحقيقية تهمة انتحال اسم من شأنه تغيير قيد في صحيفة السوابق العدلية للغير.