توقيف 20 ألف موظف “تعسّفيا” قبل انقضاء فترة عقودهم
-
-
9409
-
8
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّها تتابع ملف عقود ما قبل التشغيل والذي يضم حوالي 800 ألف عامل. وأبرزت أن أعلى أجر يتقاضاه الموظف البسيط بهذه الصيغة، لا يتجاوز 15 ألف دينار، كما يحرم برأيها صاحبه من الحق في التقاعد، مؤكدة أن أغلبيتهم يملكون مؤهلات عالية تتمثل في “ماجستير” أو “ماستر” ويُستغلون في الإدارات العمومية.
واستغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أنّ أكثر من 20 ألف موظف تم توقيفهم تعسفيا خلال سنتين قبل انقضاء فترة عقودهم المحددة بـ3 سنوات، بالرغم من إمضائهم على العقد المحدد بالفترة الزمنية.
وحسب البيان، تلقى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرا من المكتب الولائي للرابطة بولاية تبسة يدق ناقوس الخطر ويحذر السلطات الولائية، بسبب عدم جديتها في التعامل مع ملف أصحاب عقود إدماج حاملي الشهادات الذين تم فصلهم، بسبب مزاولة دراستهم دون مراعاة أدنى حقوقهم التي يكفلها القانون خصوصا.
و- يضيف البيان- أن ما دفعهم لمزاولة الدراسة أو بالأحرى مواصلة مسارهم الدراسي من أجل مطابقة الشهادات الجامعية بين النظام الكلاسيكي ونظام LMD، وبهذا فقد فقدوا حقهم في العمل المكفول من طرف الدولة وحقهم في اكتساب الخبرة والمشاركة في بناء الدولة ليصطدموا بلامبالاة الإدارة على مستوى ولاية تبسة.
