توقيف 5 متعاملين اقتصاديين و4 موظفين عموميين في قضية تبييض أموال بمستغانم
أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي يوم الثلاثاء، أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت، ضدّ 5 متعاملين اقتصاديين و4 موظفين عموميين، لاتهامهم بالضلوع في جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، إلى ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت الجاري، حول وجود أغراض مشبوهة في مركبة من نوع “ماستر”.
ليتبيّن بعد تفقّد المركبة، أنها تحتوي على حقائب وأكياس وطرود، بداخلها مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية وعملات أجنبية أخرى.
على إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب في وهران، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.
حيث تمّ الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال، وحجز 14 مركبة سياحية، ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، تمثلت في:
- نحو 124 مليار سنتيم بالعملة الوطنية،
- 1.084.775 أورو،
- 94.400 دولار أمريكي،
- 4.300 ريال سعودي،
- 500 درهم إماراتي،
- و200 فرنك سويسري.
كما أسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف 4 موظفين عموميين، و5 متعاملين اقتصاديين. فيما بقي متّهمان آخران في حالة فرار. وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمّت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل:
- جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني،
- جنحة قبول مزية غير مستحقة،
- جنحة إساءة استغلال الوظيفة،
- وجنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.