توقيف 56 موظفا “تعسفيا” وتجميد رواتبهم بسبب الإضراب
ناشد 56 عاملا وموظفا عبر عدد من المحاكم والمجالس القضائية تدخل وزير العدل لإنصافهم، بسبب قرار تجميد رواتبهم وتوقيفهم عن العمل دون قرار مكتوب بالرغم من أنهم موظفون مرسمون وليسوا متعاقدين.
كشف سعد بورقبة، الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، في تصريح لـ “الشروق” أن نحو 56 موظفا في قطاع العدالة متابعون قضائيا بسبب قرار شنهم للإضراب منذ العاشر أفريل العام الماضي، ومن بينهم 11 موظفا متابعا قضائيا .
وقال بورقبة إن قرار توقيفهم عن العمل جاء دون قرار مكتوب بالرغم من أن جميعهم موظفون دائمون وليسوا متعاقدين. وطالب ممثل الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بإعادة توظيف العمال الموقوفين عن العمل تعسفيا، وذلك بسبب إضرابهم الأخير، ويقدر عددهم بـ 56 يعملون عبر عدد من المحاكم والمجالس القضائية، تم توقيفهم دون قرار مكتوب ومبرر، وفقا للقوانين والتشريعات، كما تم وقف ضخ رواتبهم.
وعلى إثر هذا، تم رفع تظلم ورسالة شكوى، إلى وزير العدل، وحافظ الأختام، من أجل إلغاء القرار والمطالبة بتسديد أجور هذه الشريحة، سيما وأن عددا من بينهم نساء، وآخرون يعيلون عائلات.