تومي تطلب ترخيصا استثنائيا يمكنها من تجاوز قانون الصفقات

أوضحت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، لدى ردها على السؤال الشفهي الذي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشكلة الأساسية التي تعترض إنجاز فيلم الأمير عبد القادر، تتعلق بمشكل قانوني يخص قانون الصفقات العمومية التي ينص على أن أي مشروع تموّله الدولة تتجاوز تكلفته مبلغ 300 مليون سنتيم يستدعي إخضاعه إلى مناقصة.

• وهذا ما دفع بالوزيرة إلى طلب ترخيص استثنائي من الحكومة لعقد الصفقة بالتراضي لإنجاز الفيلم الذي أكدت بشأنه خليدة، أن أقل تكلفة لهذا المشروع لن تقل عن 5 ملايير دينار.
• وأكدت الوزيرة خليدة أن المبلغ، وإن بدا كبيرا وضخما، فإنه لا يساوي شيئا أمام حجم المشروع الذي يراد له أن يكون أكبر مشروع في تاريخ السينما الجزائرية. وأكدت الوزيرة في ردّها أمام نواب الشعب، أن اللجنة المكلفة بدراسة المشروع، تلقت عدة عروض لإنجاز مشروع الفيلم من عدة دول ومنتجين من مختلف الدول الأروبية والعربية ومن أمريكا، وكل هذه العروض هي الآن قيد الدراسة، حيث كلف الأستاذ وخبير السينما أحمد بجاوي بالإشراف على الاتصالات مع كبار المنتجين العالميين لضمان أكبر قدر ممكن من الاحترافية للمشروع، الذي أكدت تومي أنه سيستفيد من أحدث ما أبدعته تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال السينما، ليكون مشروعا يليق بمؤسس الدولة الجزائرية. كما أكدت الوزيرة من جهة أخرى، أن الفيلم سيعتمد سيناريو بوعلام بسايح الذي يبرز الأمير في كافة جوانبه الشخصية من محارب إلى رجل علم وتصوف وشاعر ومفكر ومحاور وأديب وعسكري.
• من هنا أكدت الوزيرة، أن مرحلة دراسة المشروع والإعداد له يجب أن تستوفي كل الشروط المطلوبة، »ونحن غير مستعجلين ـ تقول تومي ـ ويجب أن يكون المشروع في مستوى سمعة الأمير«. والجدير بالذكر، أن مشروع فيلم الأمير عبد القادر سبق أن قدمته الوزيرة في إطار مشاريع الرئيس الكبرى التي أثارت الكثير من الجدل. وقد سبق أن طرحت رواية واسيني الأعرج كمرجع للفيلم الذي كان من المقرر أن يسند للفرنسي قوسطا غفراز، قبل أن تقرر الوزيرة تومي إرجاع المشروع ـ كما قالت ـ لصاحب الفكرة الأولى بوعلام بسايح، كما سبق للسوريين أن أبدوا رغبة ماتزال قائمة لإنجاز فيلم أو مسلسل حول الأمير عبد القادر الذي كان على ما يبدو مشروعا قائما منذ عهد بومدين دون أن يتحقق حتى الآن.