تونس: اعتقال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

قالت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء التونسي الأسبق، حمادي الجبالي، على فيسبوك إن الشرطة اعتقلته الخميس.

وأوضحت صفحته إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.

وأصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بيانا جاء فيه “إن هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمّادي الجبالي المجتمعة هذه الليلة بشكل طارئ وبعد اطلاعها على البلاغ المتسرع لوزارة الداخلية إذ تحفظ حق منوبها في الرد عليه لاحقا بإطناب”.

وأشار وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة فإنها تقتصر في الوقت الحاضر على توضيح مايلي :

1- لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها

2- لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وكل محاولة لاقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب

3- تستغرب الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية .

4- حفاظا على حقوق منوبه تولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث؟

5- تابع بانشغال شديد اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد الى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها وتطالب المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة…

6- تحمل مسؤولية تدهور الوضع الصحي للسيد حمادي الجبالي للمارقين عن القانون.

7- تبقى في حالة انعقاد.