تونس: حزب النهضة يحشد أنصاره في الشوارع

حشد حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان التونسي، عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة، السبت، في استعراض للقوة ربما يؤجج خلافاً سياسياً أصاب الحكومة بالشلل وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وهذه واحدة من أكبر المظاهرات في تونس منذ ثورة 2011. وردد عشرات الآلاف من أنصار الحزب المشاركين في مسيرة بشارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة هتافات: “الشعب يريد حماية المؤسسات” و”الشعب يريد الوحدة الوطنية” و”الشعب يريد حماية الدستور” و”لا رجوع للدكتاتورية”.

ودعم حزب النهضة الإسلامي بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الوزراء هشام المشيشي، في مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد فيما يتعلق بتعديل وزاري.

وأجج الخلاف جدالاً على مدى أشهر بين الرجال الثلاثة في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس، منذ أن أدت انتخابات 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت سعيد، المستقل، إلى سدة الرئاسة.

وقال راشد الغنوشي في كلمة لأنصاره: “هذا شعب الثورة. الثورة مازلت حية ولم تنم.. ندعو الجميع إلى الوحدة والحوار وتونس تتسع للجميع بعيداً عن الاقصاء”.

وأضاف “الشعب يقول كلمته اليوم نريد الديمقراطية ونرفض الشعبوية”.

وفي شارع الحبيب بورقيبة غير بعيد عن مظاهرة النهضة، خرج مئات من حزب العمال الذي يقوده حمة الهمامي في احتجاج ضد النظام. ورفع المحتجون شعارات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”فاسدة المنظومة حاكم وحكومة”. وجرت المظاهرات دون أي أعمال عنف.

خلافات وسط أزمة اقتصادية

كما يأتي الخلاف على خلفية قاتمة من المخاوف الاقتصادية والاحتجاجات الغاضبة وخيبة أمل واسعة في الديمقراطية، ومطالب إصلاح متعارضة من المقرضين الأجانب والاتحاد العام التونسي للشغل مع قرب أجل سداد ديون سيادية.

كان سعيد قد عين المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، عندما انهارت الحكومة بعد خمسة أشهر فقط من توليها المسؤولية، لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما.

وسعى المشيشي بعد ذلك إلى نيل دعم أكبر حزبين في البرلمان، وهما النهضة وقلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام المفرج عنه حديثاً نبيل القروي.

وغيّر المشيشي الشهر الماضي 11 وزيراً في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء للنهضة وقلب تونس. لكن الرئيس رفض أن يؤدي أربعة منهم اليمين، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات تضارب في المصالح.

في غضون ذلك، وفي أثناء احتجاجات الشهر الماضي على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة، صب المحتجون جام غضبهم على المشيشي وحزب النهضة.

ووصف حزب النهضة احتجاج، السبت، بأنه “دعم للديمقراطية”، لكنه يُعتبر على نطاق واسع محاولة لحشد التأييد الشعبي ضد سعيد، مما يثير شبح خروج حركات احتجاجية متنافسة قد تؤدي إلى استقطاب أو عنف.

وتتوقع ميزانية تونس للعام الحالي أن تبلغ حاجات تونس من القروض 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، منها حوالي خمسة مليارات دولار قروضاً خارجية.

وانخفض التصنيف الائتماني للبلاد منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، كما ارتفعت كلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر مخاوف السوق إزاء القدرة على جمع الأموال.

ومع ذلك، يعارض الاتحاد العام للشغل مطالب المقرضين الأجانب بتخفيضات طويلة الأجل في الإنفاق الجاري، وهي المطالب التي يمكن أن تؤدي إلى تقليص مؤلم لبرامج الدولة مما قد يزيد من عدم استقرار الحكومة.