ثروة الوزير “خاوة” بالأرقام.. سياسي أم إمبراطور!

عقارات وسيارات وحسابات بنكية لأبنائه القُصّر وقروض ضخمة
نصب واحتيال على المقاولين وتهديدات بفرملة مشاريعهم

كشفت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني عن “الثروة المالية” التي جمعها الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، عن طريق الابتزاز والتهديد، النصب والاحتيال واستغلال نفوذ “قبة البرلمان”، للتوسط لمقاولين دفعوا الملايير من أجل الظفر بعدد من المشاريع ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف ضحايا تهديدات المتهم بخلق عراقيل إدارية بإمكانه فرملة مشاريعهم كما يحلو له.
الملف متواجد على مستوى الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد الذي أمر بإيداع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الحبس المؤقت، حيث يتابع في ملف الحال نجله زكرياء، إلى جانب والي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، وكذا مدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين.

نصب واحتيال.. تهديد ومساومة
وحسب التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، جاء بناء على شكوى رفعها ضده مقاولان ينحدران من ولاية باتنة كانت لهما علاقة مباشرة مع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وابنه زكرياء خاوة أكدا أنهما وقعا ضحيتي نصب واحتيال، من طرف هذا الأخير الذي دخل كشريك في عدة مشاريع إلا أنه لم يدفع سوى نسبة مئوية قليلة جدا، على أن يتوسط لهما للظفر بها مقابل إدخاله كشريك في هذه المشاريع.
كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه متورط في جريمة تبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري، حيث استفاد الوزير السابق بدون وجه حق من فوائد بمبلغ قدره 45 مليار سنتيم على شكل عقارات متمثلة في المدرسة الخاصة ومدرسة “أجيال المستقبل” و3 فيلات من ضمن مشروع إنجاز 60 فيلا ببلدية فيديس واحدة مسجلة باسم زكرياء والبقية بأسماء عبد الله وهيثم ووعلي ومرام، رغم أن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان دفع فقط ما بين 16.5 إلى 18 مليار سنتيم.

عقارات وشقق وفيلات وحسابات بنكية بالملايير

وإلى ذلك كشفت التحقيقات الموسعة حول الذمة المالية لطاهر خاوة والتي قامت فصيلة الأبحاث للدرك من خلال التقرب من كافة الهيئات العمومية والخاصة التي تعني بتسيير الأموال والثابتة بالجزائر بغية الاستعلام بدقة حول الممتلكات ومن ثم توثيقها بالعقود، سندات ملكية، الفواتير والكشوف اللازمة، أن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان يحوز 15 حسابا بنكيا وسندات الصندوق بقيمة 17 مليار سنتيم سحب منها 7 ملايير سنتيم إلى جانب حسابين بريديين.
كما تبين أن المتهم استفاد من قرض عقاري، لاقتناء مسكن لدى الخواص بقيمة 7200.000دج، وقرض تمويل شراء سيارة سياحية لمدة 5 سنوات بقيمة 4293.650.00 دج، إلى جانب قرض تمويل شراء مسكن على شكل إيجار لمدة 10 سنوات بقيمة 2.562.760.78 دج مع تسجيل قرض لشراء فيلا فخمة على مستوى شارع شوقي أمين رقم 52 طريق حيدرة بالأبيار بالجزائر العاصمة، على مستوى بنك خليج الجزائر بقيمة 65.000.000.00 دج.
وبالمقابل، توصل المحققون إلى حيازة طاهر خاوة لـ4 حسابات بنكية وهمية شهدت حركة أموال ضخمة خلال فترات توليه لمناصب المسؤولية سواء تعلق الأمر بالحقبة البرلمانية أم الحقبة الوزارية، قدرت بما يزيد عن 90 مليار سنتيم وبالضبط 90.661052.35 دج ويتعلق الأمر بالحسابين البنكيين رقمي 4101637911/ و74/4350026336 المفتوحين بالوكالة رقم 307 للقرض الشعبي الوطني بباتنة الحسابين البنكيين يحملان رقمي 026000473 /10 و0200000260 / 44
المفتوحين بوكالة المرادية رقم 614 للبنك الوطني الجزائري، حيث غالبا ما يستعمل حركة الأموال في شراء عقارات لقطع أرضية وإعادة تشييد عليها بنايات سكنات جاهزة مع تسجيل معظم العقارات بأسماء أفراد عائلته خاصة القصر.
كما بينت التحقيقات أيضا أن جزءا من حركة الأموال تم ضخها في حساب الشركة ذ.م.م الرفاعة للصيد والتخزين الخاصة بابنه خاوة زكرياء وضم مبالغ أخرى في حسابات بريدية لأبنائه القصر عبد الله ومرام.
وإلى ذلك، أسفر التحقيق عن حيازة طاهر خاوة للحساب البنكي الحامل لرقم 97/4101637911 مفتوح على مستوى وكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بباتنة بتاريخ 14/04/2003 إلى 31/12/2017 لمدة نحو 14 سنة، وأن هذا الحساب شهد حركة أموال بلغت 50 مليون سنتيم، غير أنه وبتاريخ 22/01/2018 إلى تاريخ 20/10/2019 شهد الحساب البنكي حركة أموال ضخمة وصلت إلى ما يفوق 21.5 مليار سنتيم 215.383.876.44 دج تم سحب مبلغ 215.367.134.52 دج وبقي في رصيده 21.756.92 دج من خلال مرافقة وثائق الثبوتية للعمليات التي أجريت والتي تفوق 100 مليون سنتيم وبعد دراستها وتصنيفها على حساب نوع العملية.
كما تبين إجراء عمليات سحب نقدا من هذا الحساب لمبلغ مالي إجمالي مقدر بـ134.010.000.00 دج من عدة أشخاص منه مبلغ 50.000.000.00 دج كان لغرض شراء قطعة ارض بمساحة 506.65 متر مربع كائنة بتجزئة عبد الصمد 123 مجموعة ملكية 116 من مخطط الأراضي بولاية باتنة من الإخوة عبد الصمد عبد الحكيم وعز الدين اللذين أكدا ذلك، ومبلغ 84.010.000.00 دج كان بغرض تشييد على القطعة الأرضية المذكورة فيلتين كبيرتين هذا ما تم تأكيده من أصحاب المقاولات والمؤسسات الذين تكفلوا بعملية التشييد وهم “ل.فريد” مقاول بناء و” ش. سليم” لوشن فريد مقاول بناء شاكي سليم مقاول تدفئة والترصيص الصحي وغيرهم من المقاولين.
وفي سياق متصل شهد حساب الجاري الوزير طاهر لعمليات سحب مبالغ مالية نقدا بقيمة 22.300.000.00 دج وإجراء تحويلات مالية لحسابات أخرى بقيمة 83.465.240.00 دج، تبين أنها تخص كلا من الموثقة “ع.حكيمة”، وموثق آخر”ل. الصادق” وهي المبالغ التي تم بها شراء عقارات، كما لفت انتباه المحققين قيام الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان بإجراء عمليات تحويل مبالغ نظام التسوية الإجمالية والفورية والدفع المستعجل على حساب المذكور من جانب بنكين مفتوحين وكالة 614 المرادية البنك الوطني الجزائري رقمي 10.0260004730 و0200000260 ـ 44، اتضح فيما بعد أنهما خاصان بهذا الأخير.
ومن خلال مراقبة وثائق الثبوتية للعمليات التي أجريت وللتي تفوق 100 مليون سنتيم وبعد دراستها وتصنيفها على حسب نوعية العملية تبين أن المتهم قام بشراء عقار يتمثل في شقة ذات طابقين كائنة بحي البل بالمكان المسمى عينو السلطاني بلدية القبة دائرة حسين داي.
وخلال التحقيق مع المدعو “أ.عدلان” وهو تاجر بخصوص عملية التحويل المالي التي تمت بينهم وبين الطاهر خاوة والمقدرة بـ 8.000.000.00 دج، صرح أن التحويل يخص شراء الوزير السابق لسيارته من نوع تيڨوان، فيما صرح المدعو “ش.مالك”، أن التحويل المالي الذي قام به خاوه لحسابه والمقدر بـ4.000.000.00 دج فهو نتيجة عن بيع شقته بموجب عقد مشهر صيغة f3بمساحة 64.50 متر مربع كائنة بطريق واد الماء بلدية مروانة عمارة f1 الطابق الثاني وسجلت باسم ابنته خاوة مرام.

“قُصّر” بحسابات بنكية ضخمة
الأمر لم يتوقف عند الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، بل إن المحققين اكتشفوا حسابين بريديين خاصين بأفراد عائلة الوزير القصر ويتعلق الأمر بالحساب البريدي رقم 4842662 / 32 باسم خاوة مرام وفيه مبلغ 1.010.924.20 دج مفتوح على مستوى بريد عين خاسر بباتنة والحساب رقم 4746836 / 64 باسم خاوة عبد الله برصيد إجمالي يقدر بـ .3.008.199.99 دج مفتوح على مستوى مكتب بريد تمڨاد بباتنة صرحت في شأنه والدة القاصر أنه من مساهمة كبيرة من والده الوزير السابق خاوة طاهر، إضافة إلى حساب الشركة ذات المسؤولية المحدود الرفاعة للتبريد والتخزين المسمى خاوة زكرياء رقم 4000024694 / 54 المفتوح على مستوى وكالة 356 للقرض الشعبي الجزائري بباتنة الذي سجل به سندات صندوق بمبلغ 15.000.000.00 دج أي 1.5مليار سنتيم، كما شهد حساب الشركة حركة أموال وصلت إلى غاية 21/10/2019 مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم وبالضبط 191.527.272.13 دج، إضافة إلى قرض بنكي عن القرض الشعبي الجزائري وكالة 356 بباتنة بقيمة 64.300.000.00 دج.

وقد وجه قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي تهما ثقيلة للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 223 و228 و371 و374 مكرر 2 و389 مكرر والمادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات والمادة 32 والمادة 37 والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
كما وجهت لبقية المتهمين التهم التالية “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد“.