ثغرات قانونية تمنع محاربة الرشوة والعنف والمنشطات.. وقانون الرياضة الجديد سيتداركها

شدد وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، على ضرورة تحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن كل طرف سواء كان الوزارة، الاتحاديات، رؤساء النوادي والرياضيين مطالب باحترام القوانين وتحمل مسؤولياته تجاه كل التجاوزات التي تحدث على مستوى الرياضة الجزائرية، بحيث اعترف أنه في الوقت الراهن لا يوجد مسؤول حقيقي قادر على اتخاذ القرارات اللازمة، بسبب الفراغات القانونية الموجودة، مشيرا إلى أن قانون الرياضة الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة القادمة، يهدف بالدرجة الأولى لتطهير محيط الرياضة الجزائرية من مختلف الشوائب، وكذا محاربة الرشوة، العنف والمنشطات.

وقال وزير الشباب والرياضة: “هناك فراغات قانونية كثيرة في قانون الرياضة الحالي، فعلى سبيل المثال تفشت في الأعوام الأخيرة ظاهرة العنف في الرياضة الجزائرية، عندما تحدث أعمال شغب بين أنصار فريقين ما، يتم جلب شريط فيديو لتلك الأحداث قصد تحديد هوية المتسببين فيها و معاقبتهم، لكن من الناحية القانونية هذا غير كاف، ما يجعل أي مسؤول يعجز عن اتخاذ القرار المناسب، في ظل غياب أدلة أخرى يتم أخذها بعين الاعتبار”، مضيفا: “لا بد من تحديد المسؤوليات ولكن هذا سيكون بعد سد الثغرات القانونية قبل كل شيء.. فنحن نحضّر مشروع قانون جديد سيتم عرضه على مجلسي الحكومة والوزراء، قبل أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة المقبلة، والقانون الجديد سيكون جاهزا وسيتم تطبيقه بعد شهرين أو أقل من الآن، عموما هذا سيمنحنا صلاحيات أوسع ويسهل من مهمة الوزارة في محاربة الرشوة، العنف في الملاعب وفضائح المنشطات التي استفحلت كثيرا في الأعوام الأخيرة”، واعترف وزير الشباب والرياضة، في هذا السياق قائلا: “ستسلط عقوبات صارمة في حق كل من يتجاوز القانون الجديد.. وقد تصل إلى حد السجن”.

.

على الاتحاديات تحمل مسؤولياتها بخصوص المسؤولين المسبوقين قضائيا

من جانب آخر كشف وزير الشباب والرياضة، أنه يتوجب على الاتحاديات تحمل مسؤولياتها بخصوص بعض الأشخاص الذين يزاولون نشاطهم كرؤساء للجمعيات الرياضية والنوادي مع أنهم مسبوقون قضائيا، بما أن هذا يعتبر خرقا للقانون، وقال: “ذوو السوابق العدلية ممنوعون من ترؤس أي جمعية أو ناد، سواء بمقتضى القانون الحالي أو الجديد، لكن إلى حد الآن لم تصلنا أي شكوى ضد شخص من هذا القبيل، من طرف أي إتحادية حتى نفتح تحقيقا بخصوص هذه القضية، هذه المشاكل لا تزال حبيسة الأدراج على مستوى الاتحاديات وعلى كل منها تحمل مسؤولياتها”.

.

الفاف ستبرمج رحلات لأنصار الخضر إلى جنوب إفريقيا

نقدم الدعم اللازم للمنتخب الوطني ونتمنى له الفوز بكأس افريقيا لأنه قادر على ذلك

أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي وجود مبادرة في الأفق من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبدعم من قطاعه لبرمجة ثلاث أو أربع رحلات جوية لنقل أنصار المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا من أجل مساندة الخضر في كأس أمم إفريقيا القادمة، وقال “هنالك اتصالات مستمرة بيني وبين رئيس اتحادية كرة القدم محمد روراوة، نتطرق فيها إلى آخر تحضيرات المنتخب الوطني لكأس إفريقيا”، مضيفا “توجد نية لدى الفاف وبمساندة من وزارة الشباب والرياضة، لمساعدة أنصار المنتخب الوطني على التنقل إلى جنوب إفريقيا لتشجيع المنتخب، حيث من المرتقب أن تقوم الاتحادية ببرمجة ثلاث أو أربع رحلات للأنصار”.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن الدعم الكامل للمنتخب الوطني في “الكان” وقال “الدولة الجزائرية ستقف وراء المنتخب الوطني وكل المنتخبات في الرياضات الأخرى في المنافسات الدولية، والمهم بالنسبة لنا هو تشريف الجزائر” .

.

.

الجزائر لن تعاني من مشكلة الملاعب بعد 2014

قررت إقالة بلميهوب قبل مباراة البوسنة والإجراء إداري فقط وليس عقوبة

أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، بأنه اتخذ قرار إقالة نور الدين بلميهوب من إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، قبل إجراء مباراة البوسنة الودية يوم 14 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن القرار لم يكن عقوبة في حقه، وإنما كان مجرد قرار عادي يتمثل في تغيير مدير بآخر كان سيتخذه حتى ولو جرت المباراة في ظروف عادية ولم تفسد الأمطار أرضية الميدان.

أوضح الوزير تهمي بأن الكارثة التي عرفتها مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب البوسني لم تفرض عليه أو تدفعه لاتخاذ قرار إقالة مدير الملعب، وهذا على اعتبار أن ملف الملعب كان مفتوحا مسبقا قبل إجراء المباراة، وهذا بعد الزيارة الميدانية التي قام بها شخصيا للمركب الأولمبي، ووقوفه على عدم صلاحية أرضية الميدان، الأمر الذي جعله يطلب الملف الخاص بتهيئة الملعب لمعرفة أسباب تدهور أرضية الميدان. وبعد دراسة كافة التقارير، تبين، حسب ما كشفه الوزير، بأن مشروع إعادة تهيئة الملعب والعقد المبرم مع الشركة الهولندية تم بطريقة غير إحترافية ويحمل العديد من النقاط السلبية.

.

قضية ملعب 5 جويلية موجودة على مستوى المفتشية العامة للمالية

في نفس السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة بأن ملف هذه القضية موجود حاليا على مستوى مصالح المفتشية العامة للمالية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، وستشمل العملية التي ستقوم بها التحقيق في جميع مراحل المشروع الذي يعود إلى سنة 2008، ومن خلال هذا التحقيق ـ قال الوزير ـ ستوضح المسؤوليات ويتم التأكد بصفة دقيقة إذا كان هنالك سوء تسيير للملف.

هذا واعتبر محمد تهمي بأن استمرار نفس المشكلة لمدة عشر سنوات أمر غير معقول وغير مقبول.

.

غلق الملعب لن يتجاوز مدة ثلاثة أشهر

من جهة أخرى، كشف وزير الشباب والرياضة بأن أشغال الترميم لن تقتصر على إعادة تهيئة أرضية ميدان ملعب 5 جويلية فحسب، ولكنها ستشمل أيضا جميع المرافق التابعة للمركب الأولمبي، مؤكدا في نفس الوقت بأن الأشغال التي سيعرفها هذا الملعب لن تتجاوز مدة ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

إلى ذلك، أكد ضيف المنتدى على أهمية ملعب 5 جويلية، معتبرا بأن الجزائر العاصمة تبقى بحاجة إلى ملعب كبير بحجم ملعب 5 جويلية الذي باستطاعته احتضان أكبر المواعيد الرياضية.

وأضاف محمد تهمي بأنه مباشرة بعد الإنتهاء من تهيئة ملعب 5 جويلية سيفسح المجال للانطلاق في أشغال تهيئة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي تم تأجيل موعد غلقه عدة مرات.

من جهة ثانية، أكد وزير الشباب والرياضة بأن مشاريع الملاعب الجاري إنجازها حاليا أو التي توجد قيد الدراسة ستقضي على مشكلة الملاعب في الجزائر نهائيا، وهذا على مستوى جميع ولايات الوطن بداية من الجزائر العاصمة التي ستستفيد من ملعبين كبيرين بمواصفات دولية، الأول ملعب براقي الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، سيكون جاهزا نهاية السنة القادمة، والثاني ملعب الدويرة بنفس عدد المقاعد، وسيكون جاهزا أواخر سنة 2014.

في نفس السياق، أكد الوزير تهمي بأنه سيسهر شخصيا على احترام مواعيد تسليم جميع الملاعب في آجالها المحددة، معتبرا بأن أغلبية المشاريع لن تتجاوز سنة 2014. رغم ذلك دعا الوزير إلى ضرورة تفادي التهويل في التأخر الذي قد تعرفه بعض المشاريع، معترفا بوجود بعض النقائص.

إلى ذلك، جدد الوزير تأكيده بأن الجزائر ستكون في المستقبل القريب قادرة على استضافة أي منافسة دولية مهما كان حجمها، معتبرا بأن تنظيم منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا أمر بسيط جدا بالنسبة لبلد مثل الجزائر، وهذا على اعتبار أن هذه المنافسة القارية لا تتطلب سوى ملعبين فقط.

.

ما يحدث في كرة اليد إفلاس والاتحادية عاجزة

الجزائر لن تقصى من المونديال .. وما جاء في رسالة آيت مولود “كذب”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي أن المنتخب الوطني لكرة اليد لن يقصى من المشاركة في بطولة العالم المقرر إجراؤها مطلع السنة المقبلة بإسبانيا، على خلفية الرسالة الموجهة للاتحاد الدولي لكرة اليد من طرف الاتحاد الجزائري للعبة والمتضمنة اتهامات للوصاية بالتدخل في تسييرها، وقال الوزير: “إقصاء المنتخب الجزائري من المونديال غير صحيح..”، مضيفا بنبرة غاضبة وهو المحسوب على أسرة كرة اليد: “وهل تظنون أن الوزارة ستقبل بذلك؟.. الوزارة لن تسكت ولن تقبل بوصول الأمور إلى هذه المرحلة..” قال تهمي، الذي وصف الاتحاد الجزائري لكرة اليد بـ”العاجز” والناشط “خارج القانون” منذ ما يقارب العامين، بسبب عدم توفره على مكتب تنفيذي، وهو ما يخالف القوانين.

إلى ذلك، وصف الوزير ما جاء في المراسلة التي وجهها الاتحاد الجزائري لكرة اليد لنظيره الدولي بـ”الكذب” و”الخطير جدا”، على اعتبار أنها تضمنت اتهامات صريحة للوزارة بالتدخل في شؤون الاتحاد الجزائري ودعوة لمعاقبة وإقصاء الجزائر من المنافسات الدولية للعبة، “ما جاء في تلك المراسلة كذب وخطير جدا، لا يعقل أن يقوم رئيس اتحاد بالتحدث نيابة عن الوزير، والأدهى من ذلك يدعو لمعاقبة الجزائر وهو الموجود في الأصل لخدمة الرياضة الجزائرية.. هذا الأمر لن نقبله وسنتخذ الإجراءات المناسبة في وقتها..” قال ضيف منتدى الشروق، مضيفا بأن ملف هذه القضية سيظل “مفتوحا”.

.

من حقنا تنحية لعبان وتوقف البطولة حطم مئات الشباب

ودافع تهمي عن قرار تنحية الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة اليد لحبيب لعبان، وقال: “الأمين العام تعينه الوزارة ومن حقها تنحيته أو تحويله لمهام أخرى.. وفي هذا الحالة استلمنا تقرير من المفتشية العامة حوله ولهذا اتخذنا هذا القرار.. الأمين يتلقى أجره من الوزارة ومن حقنا تنحيته..”، وعن توقيف البطولة، أكد الوزير أن هذا القرار حطم الأندية، المنتخب الوطني والعشرات من الشباب الممارسين لهذه الرياضة، “الاتحاد عاجز ويسير خارج القانون بسبب عدم وجود مكتب تنفيذي، العجز عن إطلاق البطولة حطم كرة اليد الجزائرية.. تجميد النشاط لحوالي 14 شهرا غير مقبول، ويؤكد وجود مشكل كبير في الاتحاد، الذي رفض حتى تطبيق قرار المحكمة الرياضية..“ أكد الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة اليد.

هذا وجدد الوزير نيته “الضرب” بيد من حديد في هذه القضية، وكل القضايا المشابهة بالقول: “إطارات الوزارة التي لا تقوم بعملها ستعاقب.. العقلية يجب أن تتغير ولن نقبل بأعذار (ما عندناش) إمكانيات من الآن فصاعدا”.

.

أغلبية المشاريع ستنطلق في 2013

ملاعب كرة قدم ومركبات أولمبية ومراكز تحضير بمقاييس عالمية

كشف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي في منتدى الشروق، بأن الرياضيين الجزائريين، سواء على مستوى النخبة أو القاعدة سيستفيدون من مئات المشاريع الرياضية الجاري إنجازها حاليا والمبرمجة مستقبلا، والمتمثلة في عديد الملاعب الكروية، المركبات الأولمبية والمراكز التحضيرية التي تحتوي على كافة المرافق وبمقاييس عالمية، مؤكدا بأن أول مستفيد من هذه المرافق سيكون من دون شك الأندية المحترفة لكرة القدم التي سيكون بمقدورها التحضير والتربص بالجزائر بدلا من التنقل إلى خارج الوطن.

وركز محمد تهمي حديثه على عشرات المشاريع الرياضية الموجود حاليا طور الإنجاز، والتي ينتظر أن تنتهي الأشغال بها السنة القادمة، على غرار ملعبي براقي والدويرة بالعاصمة، المركب الرياضي العملاق بتيزي وزو، الذي يتربع على مساحة 70 هكتارا ويشمل مرافق عديدة، مركب وهران المقرر إستلامه نهاية 2013، المركب الرياضي بسطيف المركب الرياضي لقسنطينة الذي يتربع هو الآخر على 80 هكتارا.

وإلى جانب الملاعب الجديدة والقديمة التي يتم تهيئتها، وكذا المركبات الرياضية الكبيرة، قال وزير الشباب والرياضة بأن الدولة خصت أظرفة مالية ضخمة لبناء مراكز تحضيرية وطنية ستكون القاعدة الأساسية لتحضير مختلف المنتخبات الوطنية، منها ما هو قيد الدراسة على غرار مركز تمنراست، تلمسان، سكيكدة، غرداية، ومنها المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، مثل مركز السويدانية الذي يتسع لـ400 رياضي، مركز سيدي بلعباس الذي أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمائة.

.

لن تعقد جمعية انتخابية للجنة الأولمبية قبل الجمعيات الانتخابية للاتحاديات

حل المحكمة الرياضة غير شرعي والخلافات باللجنة الاولمبية تؤكد على وجود مناخ ديمقراطي

صرح وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، بأن على مسؤولي اللجنة الأولمبية الجزائرية، حل مشاكلهم في الإطار الذي يسمح به القانون، وقال الوزير: “ما يجري حاليا في اللجنة الأولمبية يدل على أن هناك ديمقراطية، وأن هذه الهيئة لديها استقلالية كاملة”. مضيفا: “الوزارة لا يمكنها التدخل في صلاحيات أي اتحادية أو أي جمعية رياضية، إلا في حال ما تم الإعتداء على القوانين، على رؤساء الاتحاديات احترام القانون وسياسة البلاد لأن الدولة لحد الآن هي التي تمول كل شيء، وأتمنى أن يحل أعضاء الجمعية العامة مشاكلهم داخل اللجنة الأولمبية”.

وأوضح الوزير بأن القانون يخول له محاسبة كل مسؤولي الاتحاديات والجمعيات الرياضية: “نحن نعمل على مساعدة كل الاتحاديات، ونقدم الدعم اللازم لكل من يملك الحق في ذلك، و القانون يجبرنا على محاسبة المسؤولين، لأن تلك الأموال هي ملك للدولة، ومن المنطقي أن نكون على علم فيما استعملت، وهذا دائما في الإطار الذي يخوله لنا التشريع”. وفيما يخص المحكمة الرياضية التي تم حلها خلال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية يوم السبت الماضي، قال ضيف الشروق، أن ما فعله أعضاء الجمعية العامة خارج عن الإطار القانوني: “من الخطأ القول بأن الجمعية العامة سيّدة عند اتخاذ أي قرار، فالجمعية العامة تخضع لعدة قوانين، و حل المحكمة الرياضية خطأ وغير شرعي، وحسب علمي فانه إلغاء المحكمة هو من صلاحيات رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي فقط”. ويرى محمد تهمي، بأنه من الطبيعي أن يقع أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية في الخطأ، خاصة وأن أشغال الجمعية كانت طويلة: “أشغال الجمعية العامة فاقت ستة ساعات، ومن الطبيعي أن يقع الحاضرون في الخطأ”.

كما كشف الوزير محمد تهمي، بأن كل الاتحاديات الرياضية مجبرة على عقد جمعيات عامة انتخابية، ابتداء من شهر ديسمبر 2012، كل اتحادية ستعقد جمعية انتخابية ابتداء من الشهر القادم، وأعلمنا الجميع بأن آخر أجل سيكون يوم 22 ديسمبر 2013، وعند الانتهاء من الاتحاديات يمكن عقد جمعية عامة انتخابية للجنة الأولمبية”.و أكد تهمي بأن الوزارة ستمنح مستقبلا اللجنة الأولمبية حصتها من إعانة الدولة: “سنواصل دعم الاتحاديات واللجنة الأولمبية أيضا لن نحرمها من حقها”. علما بأن رئيس اللجنة الأولمبية رشيد حنيفي، كشف في تصريح سابق “للشروق”، أنه لم يتلق أي سنتيم من الوزارة الوصية، في عهد الوزير السابق الهاشمي جيار.

.

طالبهم بتبرير الأموال التي منحتها لهم الدولة

رؤساء الأندية يتحملون مسؤولية فشل مشروع الاحتراف

شن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي هجوما معاكسا على رؤساء الأندية المحترفة لكرة القدم، وأكد أن الأندية هي التي تتحمل مسؤولية فشل مشروع الاحتراف بالدرجة الأولى، بما أنها لم تفتح لحد الآن رأس مال الشركة حتى تفسح المجال أمام أصحاب المال والراغبين في الاستثمار في الشركات الرياضية، ويأتي هذا بعد تصريحات أغلب رؤساء الأندية المحترفة في وقت سابق بضرورة تدخل وزارة الشباب والرياضة والحكومة الجزائرية لمساعدة الأندية ماديا وإنقاذ مشروع الاحتراف.

وقال محمد تهمي: “الأندية المحترفة لم تفتح أصلا رأس مال الشركة وتطالب بدعم الدولة.. إنه أمر غير منطقي، وهذا سبب من أسباب فشل مشروع الاحتراف لحد الآن.. رؤساء الأندية يتحملون المسؤولية في ذلك”، وتابع حديثه: “عموما الوزارة مستعدة لتقديم يد العون للأندية، لكن وفق الطرق القانونية، نحن الآن ننتظر إرسال تقرير اللجنة التي تم تعيينها من قبل منتدى رؤساء الأندية المحترفة لدراسة مقترحاتها، نحن هنا لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الرياضة الجزائرية”.

واعترف وزير الشباب والرياضة أن أكبر خطأ اتخذ في هذا المشروع كان الانطلاق بـ32 ناديا، وكشف بأن هناك مساع لتقليص عدد النوادي المحترفة، وبعض أندية الدرجة الأولى والثانية ستعود للصيغة القديمة، أي ستصبح هاوية.

وعاد وزير الشباب والرياضة للحديث عن الأموال التي منحت للأندية المحترفة وخصصت لشراء حافلة يستفيد منها النادي خلال تنقلاته، حيث قال: “بغض النظر عن القيم المالية الأخرى التي منحتها وزارة الشباب والرياضة للأندية لإنجاح مشروع الاحتراف، فإن ذات الوزارة منحت ما قيمته مليارا و200 مليون سنتيم للأندية المحترفة لشراء حافلة تفيد الفريق في تنقلاته، لكن أغلبية رؤساء الأندية استغلوا هذه القيمة لأغراض أخرى.. عليهم تحمل مسؤولياتهم الآن وتبرير ذلك.. لا يمكن السماح لأي كان بالعبث بأموال الدولة، وسنحاسب الجميع دون استثناء”.

.

لا يحق للشركات الوطنية شراء 100 بالمائة من أسهم أي ناد

كشف الدكتور محمد تهمي أنه لا يحق قانونيا لأي شركة وطنية شراء 100 بالمائة من أسهم أي فريق، بما أن قوانين الاحتراف تنص على ضرورة احتفاظ النادي الهاوي بنسبة من الأسهم، وهذا مثلما تعتزم الشركة البترولية سوناطراك مثلا فعله مع نادي مولودية الجزائر، وأوضح قائلا: “من حق سوناطراك أو أي شركة وطنية الاستثمار وشراء أسهم أي شركة رياضية، لكن ليس 100 بالمائة ، لأنه دوما تبقى هناك نسبة مئوية من الأسهم باسم النادي الهاوي”.

وأكد تهمي أنه لا يوجد أي قرار سياسي يقضي بإجبار الشركات الوطنية من أجل الإستثمار أو شراء أسهم الشركات الرياضية، حيث أوضح أن كل ما يقال بخصوص هذا الشأن مجرد افتراء وكذب.

.

نفكر في إقصاء خبراء الوزارة من الاتحاديات

صرح محمد تهمي، أنه يفكر في إلغاء البند القانوني الذي يمنح الحق للوزارة بتعيين خبراء في كل اتحادية رياضية، مشيرا إلى أنه يحاول منح استقلالية أكبر لرؤساء الاتحاديات: “مراقبة الوزارة تبقى متواصلة، والقانون الحالي يخول للوزارة الحق في تعيين خبراء على مستوى الاتحاديات، ونحن نفكر بجدية في إلغاء ذلك البند، ولكن ليس بين عشية وضحاها فالأمر يتطلب بعض الوقت”.

.

يجب التحضير جيدا للألعاب المتوسطية 2013 وأولمبياد 2016

وعن المواعيد الهامة التي تنتظر الرياضة الجزائرية، قال محمد تهمي، أن الوزارة مستعدة لمنح الدعم الكامل لكل الرياضيين: “ألعاب البحر الأبيض المتوسط على الأبواب وقد اجتمعنا مع بعض رؤساء الاتحاديات يوم 2 نوفمبر الجاري، بما فيها اتحادية ألعاب القوى، وطلبنا منهم زيارة بعض المراكز الرياضية الجاهزة في الجزائر، قصد التحضير فيها، وأظنهم قد زاروا مركز السويدانية أمس الأول”. قبل أن يضيف: “يجب التحضير مبكرا للمحافل الدولية، واستغلال كل المرافق الرياضية والإمكانات التي توفرها الدولة”.

وتحدث تهمي عن الألعاب الأولمبية التي تحتضنها البرازيل سنة 2016، قائلا: “لا يمكننا أن ننتظر حتى يتبقى سنة واحدة عن موعد الاولمبياد ثم نشرع في تحضير النخبة، فالاتحاديات حاليا لديها أموال كافية، ويجب أن تعد برنامجا تحضيريا لإعداد الرياضيين في المراكز المتوفرة عبر مختلف ولايات الوطن”.

.

من حق الوزارة مراقبة أموال الاتحاديات حتى ولو كانت من الممولين الخواص

تستفيد الاتحاديات الرياضية من دعم السلطات العمومية، بحيث تضخ في كل موسم قيمة مالية معتبرة في الرصيد البنكي لكل هيئة رياضية، لكنها تحظى بالمقابل برقابة الدولة، وحسب الوزير محمد تهمي، فإن من حق الدولة أيضا مراقبة الأموال التي تستفيد منها الاتحاديات عن طريق ممولين خواص، وقال”من حق السلطات مراقبة الأموال التي تصرفها الاتحاديات، ولدينا الحق أيضا في مراقبة الأموال التي تضخ في خزائن الاتحاديات عن طريق التعاقد مع شركات خاصة بما فيها اتحادية كرة القدم”.

.

كنوش ويفصح هما من طلبا التقاعد

كشف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي بأنه لم يكن وراء ذهاب المدير العام للرياضة السابق على مستوى الوزارة حسين كنوش والمفتش العام جعفر يفصح، مؤكدا بأن المعنيين بالأمر هما من طلبا إحالتهما على التقاعد. في نفس السياق، أوضح الوزير أن المسؤول الوحيد الذي قام بتغييره كان مدير الديوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ