ثلاثة مفاتيح لتحقيق الإنعاش الاقتصادي

كشفت حكومة عبد العزيز جراد عن معالم خطة الإنعاش الاقتصادي، للخروج من التبعية للمحروقات، والتي تضمنت 3 محاور كبرى للإصلاح هي المالية والتجديد الاقتصادي ومقاربة لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.

وتشير وثيقة للحكومة وزعت على المشاركين في الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، أن الإصلاح المالي يأتي في صدارة خطة الإنعاش، حيث سيتم مراجعة النظام الجبائي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ورفع الجباية من خلال توسيع النشاط الاقتصادي، ومحاربة التهرب الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية.

كما تضمن تصور الحكومة، اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، من خلال إنشاء آليات للمتابعة والتقييم الاقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة، واستعادة الانضباط والصرامة في الميزانية، وتعتمد الخطة كذلك على عصرنة النظام البنكي والمالي، حيث سيتم التركيز على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية وتقليص المعاملات النقدية، وتنشيط سوق القروض وتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات، وتنشيط بورصة الجزائر، التي ستؤدي دورا أساسيا في تنشيط سوق رؤوس الأموال مستقبلا بحسب الوثيقة، إلى جانب تطوير المعلومات الإحصائية ووظيفة الاستشراف.

أما المحور الثاني وهو التجديد الاقتصادي، وتضمن 13 نقطة منها تعزيز إطار تطوير المؤسسة والتحسين الملموس والجوهري لمناخ الأعمال، إضافة لترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي، وورد في محور التجديد الاقتصادي أيضا، التطوير الاستراتيجي للشعب الصناعية والمنجمية، على غرار الصناعات الزراعية الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية، ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والكيميائية والنسيج والجلود.

أما في القطاع المنجمي، فسيتم تكثيف الإنتاج الوطني للحديد والذهب والرصاص والرخام وتعجيل استغلال منجم غار جبيلات بتندوف وتطوير واستغلال منجم الزنك بولاية بجاية، وتعتزم الحكومة ترشيد الواردات وترقية الصادرات وتطهير المجال التجاري، وتجسيد الانتقال الطاقوي، ودعم الفلاحة لتلبية الحاجيات الغذائية الأساسية ودعم الفلاحة الجلية والصحراوية والصيد البحري.

وتضمن محور التجديد الاقتصادي أيضا بندا لدعم تطوير صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية، وتطوير منشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وخلق اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي.

أما المحور الثالث فخصصته الحكومة لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، وحسبه تسعى على المدى القصير جدا، إلى تقليص البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، ورفع حصة مناصب العمل المأجورة الدائمة بشكل محسوس خلال الفترة ما بين 2020 /2024.

ونص هذا المحور أيضا على تكييف برامج التكويم مع احتياجات سوق العمل، وتدارك الفرق بين العرض والطلب في مجال العمل، من خلال آليات جديدة للمساعدة على الإدماج المهني، وستوجه هذه الآليات من الآن فصاعدا نحو القطاع الاقتصادي.

ولتشجيع استحداث مناصب العمل ستقوم الحكومة وفق الوثيقة ذاتها من خلال تعزيز التدابير التحفيزية لاسيما الإعفاءات الجبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل.

والبند الثالث في محور البطالة والتشغيل هو دعم استحداث النشاطات، حيث سيتم تحفيز النشاطات المنتجة لمناصب العمل، على غرار الفلاحة والصناعة والرقمنة والصناعة التقليدية.

وكشفت الوثيقة عن إجراء جديد وهو تمكين الأجراء من الإحالة على عطلة ضمن جهاز جديد بغرض إنشاء مؤسسة توجه للموظفين ذوي الكفاءات والمهارات لتشجيع المقاولاتية لدى هذه الفئة.