الجزائر
تقتصر على شهادة ميلاد وعقد الإيجار ووثيقة دفع الإيجار

ثلاث وثائق فقط للتنازل عن السكن الاجتماعي.. وعقوبات للمعرقلين

الشروق أونلاين
  • 31131
  • 1
ح.م

وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2014، المعروضة للتمليك لأصحابها، وتحسين ظروف استقبالهم، في الوقت الذي تقرر تخفيف الوثائق المطلوبة في ملف التنازل إلى ثلاثة، تمثل كلا من شهادة الميلاد، عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع تكاليف الإيجار المستحقة.

التعليمة التي تلقتها المديريات الولائية، جاءت في إطار الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة السكن لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات، والتوصل إلى رقم نهائي بخصوص المالكين الحقيقيين لسكنات اجتماعية، وإنهاء عهد الشقق غير المأهولة، والسكنات المملوكة لأكثر من شخص وكذا الأشخاص المالكين لأكثر من شقة، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قيام القطاع بإجراءات لتعديل مرسوم سابق لتخفيف الملف، وتقليص سلسلة مراقبته، من خلال إسقاط حلقة الدائرة وتحويل الملف للدراسة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشددت التعليمة على أن أي تخاذل من طرف أي هيئة سيتم تسليط عقوبات متفاوتة على أصحابها.

وقدرت دواوين الترقية والتسيير العقاري عدد السكنات المعروضة للتنازل والموزعة قبل العام 2004، بـ 571 ألف سكن، تم تسوية وضعية 100  ألف منها وما يزال 471 ألف قيد الانتظار بسبب قلة نسبة الإقبال لأسباب لم يتم التعرف عليها من قبل السلطات المعنية.

إلى ذلك، نصب أمس، الوزير تبون، مدير مؤسسة استغلال مناجم الذهب عباس عبد الغني، على رأس شركة تسيير مساهمات الدولةإنجاب، خلفا لمحمد ياسين حفيان، حيث شدد على أهمية التسريع بتطبيق الهيكلة الجديدة للشركة والمتعلقة بتقسيمها إلى خمس مؤسسات كبرى متخصصة في البناء بعد الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه المنعقد في 24 جويلية الماضي، حيث سيتم تحويل فروع شركةإنجابالتي تمثل قدرة الإنجاز العمومية إلى خمس مؤسسات كبرى بصيغة مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهمفي كل من عنابة والجزائر العاصمة ووهران ورقلة وبشار، مع رسم هدف لبلوغ وعلى الأمد المتوسط قدرة إنجاز تقارب 80 ألف سكن سنويا، كما أكد تبون على أهمية دعم الشركة بالعنصر الشباني لامتصاص جزء من نسبة البطالة خصوصا بالجنوب الجزائري، وشدد في السياق على ضرورة تركيز الشركة على استعمال مواد البناء المنتجة محليا، في وقت أشارت آخر أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك إلى انخفاض نسبة استيراد مواد البناء بـ40 في المائة خلال الأشهر الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014. وعلى صعيد ذي صلة يقوم تبون بحر الأسبوع المقبل بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي الشلف وعين الدفلى للوقوف على مشاريع القطاع.

مقالات ذات صلة