جاب الله: قانون المالية سياسة فاشلة وحرب على المواطن

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، قانون المالية 2017 بأنه “سياسة فاشلة وجريمة في حق المواطن “، في إشارة إلى سلة الرسوم والضرائب التي سوف يدفعها المواطنون من جيوبهم.

وقال جاب الله، السبت، على هامش اجتماع إطارات حزبه، إن جملة المشاريع والقوانين ليست في صالح الشعب، قائلا “رغم الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد لا تزال السلطة تضع القيود بما يخدمها، وما يتعارض مع الديمقراطية والحرية “، مضيفا “الإجراءات التي حملها قانون الانتخابات، يراد من خلالها ترسيم أهل الولاء لسلطة، بينما الأحزاب الأخرى تتعرض للحل التدريجي، وتمنع من المشاركة في الاستحقاقات”، معتبرا أن شعارات تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأنها أفرغت من محتواها.

وعاد جاب الله لانتقاد قانون المالية 2017 ، حيث قال أن واضعيه يرغبون في توجيه البلاد نحو الإفلاس وإدخالها مرحلة الخطر، الذي أضحى على -حد قوله –  يهدد حياة المواطنين، قائلا “من غير المعقول اعتماد سعر مرجعي في قانون المالية بـ50 دولارا وبرميل النفط لا يفوق هذا السعر”، فهذا الإجراء انتحاري، ويمهد الطريق نحو الاستدانة، والارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي والتخلي عن سيادة القرار.

وبخصوص الهدف من وراء هذا الإجراء، يعتقد جاب الله أن السلطة تريد تعويض الخسائر الناجمة عن أزمة النفط، بفرض ضرائب ورسوم جديدة، عوض فرضها على الطبقة الغنية  مضيفا “المواطن هو من يدفع الفاتورة بدل المسؤول ورجل الأعمال وأصحاب الثروة”. كما انتقد جاب الله إلغاء التقاعد النسبي متوقعا أن تكون سنة 2017 “صعبة على الجزائريين”.