“جازي” مطالبة بدفع حصة أخرى من الضرائب بقيمة 110 مليون دولار

أعلنت أوراسكوم تيلكوم القابضة في مصر أن شركتها التابعة لها بالجزائر تلقت قرارا من المديرية العامة للضرائب في الجزائر تبلغها فيه رفض الطعن الإداري الذي قدمته “جازي” في 27 ديسمبر 2009، والذي تطالب فيه بإعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2005، 2006 و2007، الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من طرف إدارة ضرائب “الشركات الكبرى بالجزائر”.

ونقلت الصحف المصرية بيانا عن شركة أوراسكوم القابضة قولها إن “جازي تلقت في وقت كذلك مضى قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها فيما يتعلق بإعادة تقييم الضرائب الصادر بالنسبة للسنة الضريبية 2004

وقالت الشركة في بيانها أنه لحين نظر الطعن أمام اللجنة المركزية، فأوراسكوم تيلكوم الجزائر ليست مطالبة بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي، وأضافت أنه “وفقا لمتطلبات القانون الجزائري، يمكن لجازي أن تقدم طلب طعن آخر شرط أن تقوم بسداد 20 بالمائة من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن، وتقدر قيمة المبلغ المطلوب سداده بحوالي 110 مليون دولار، وسوف يتم تسديدها من مصادر أوراسكوم تيلكوم الجزائر”

وأكد البيان أن أوراسكوم تيلكوم الجزائر تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص علي وجود ثلاث مراحل للطعن، ودون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، ومعاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية، حيث يمكن لشركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر الطعن في إعادة التقييم أمام مجلس الدولة كبديل للطعن أمام اللجنة المركزية، وفي حالة قبول الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر، ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد.

واعتبرت مجموعة “سي أي كابيتال” الاستثمارية في مصر إعلان شركة أوراسكوم تليكوم القابضة عن قرار السلطات الجزائرية برفض الطعن الإداري المقدم من أوراسكوم تليكوم الجزائر في 27 ديسمبر 2009، ضد إعادة تقييم الضرائب الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 خبرا سلبيا بالنسبة أوراسكوم تليكوم.

وأشارت “سي أي كابيتال”” في تقرير لها إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر قامت حتى الآن بدفع مبلغ 130 مليون دولار أمريكي من قيمة الضرائب المزعومة وملزمة بدفع 110 مليون دولار أخرى، حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن، ليبلغ بذلك إجمالي ما قامت بسداده 240 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 37 بالمائة فقط من إجمالي قيمة الضرائب المطلوب منها سدادها عن السنوات الضريبية من 2004 إلى 2007 وتساوي 646 مليون دولار أمريكي.

وأشارت “سى اى كابيتال” إلى أن اوراسكوم تيليكوم سبق وأن أعلنت أن عملية الطعن في قرار إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر بالنسبة لقيمة الضرائب التي فرضتها على عمليات أوراسكوم تيليكوم بالجزائر قد تستغرق ما يقرب 13 شهرا بمراحلها الثلاث، مع العلم أن التوقعات رجحت أن تستغرق المرحلة الأولى من الطعن 8 شهور، بينما لم تستغرق إلا شهرين فقط، ولهذا توقعت “سي أي كابيتال” أن تستغرق المراحل المتبقية فترات زمنية أقل.